دارين العلي
اتفقت وزارة الكهرباء والماء مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعاون المشترك للعمل على رفع كفاءة الطاقة في البلاد، وإزالة كل العقبات التي يعاني منها أعضاء الاتحاد في معاملات إيصال التيار وغيرها من المعاملات ذات العلاقة بعمل الوزارة، ووضع العقوبات المناسبة والمتدرجة للعقوبة وبالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة الهندسية لمن يعوق الأعمال التي تم الاتفاق على إنجازها، إضافة إلى تفعيل وتطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وبلدية الكويت والاتحاد، وإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين الجانبين.
وفي اجتماع موسع عقد بمبنى الوزارة بحضور الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية م.مطلق العتيبي ورئيس الاتحاد م.بدر السلمان وعدد من أعضاء الاتحاد، أكد العتيبي حرص الوزارة على تذليل كل العقبات التي تواجه العمل الاستشاري الهندسي، مشددا على أن الوزارة تعمل ومن خلال توجيهات الوزير د.خالد الفاضل على رفع كفاءة الطاقة في البلاد وتعول كثيرا على تفعيل دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في هذا المجال.
وأضاف: إن الوزارة حريصة على ميكنة كل أعمالها مع القطاع الاستشاري الهندسي، وتوفير كل مستلزمات هذه الميكنة، ونأمل أن يشمل التعاون مع المكاتب الهندسية عقد برامج تدريبية خاصة بمعاملات الكهربائية ومتطلبات إجراءات الكترونيا، بالإضافة الى تأهيل وتدريب مهندسي الكهرباء على مواصفات واشتراطات رفع كفاءة الطاقة باستخدام معدات تكييف بتكنولوجيا حديثة تعمل على توفير الطاقة الكهربائية في البلاد.
بدوره، ثمن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان جهود فريق عمل الوزارة لميكنة خدماتها وفق متطلبات خطط التنمية وتوجيهات د.خالد الفاضل ووكيل الوزارة بالإنابة م.جاسم النوري وقيادات الوزارة من مختلف المستويات، لتحقيق الأهداف المرجوة وإزالة العقبات أمام العمل الاستشاري الهندسي، موضحا أنه قد تمت مناقشة المعوقات التي يعاني منها جهاز الوزارة من مهندسي بعض المكاتب والدور، واتفق على معالجتها باللائحة ووضع العقوبات المناسبة والمتدرجة للعقوبة وبالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة الهندسية.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على تفعيل وتطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وبلدية الكويت والاتحاد، وعقد دورات لرفع كفاءة مهندسي الطرفين وتبادل الخبرات، حيث سيتولى الاتحاد تنظيم هذه الدورات بمشاركة مهندسي الوزارة للتعريف بنظام الوزارة وشرح لوائح وكود الكهرباء الجديد، والذي ستقوم الوزارة بإرساله للاتحاد للاطلاع عليه وإبداء الرأي لتحقيق هدف رفع كفاءة الطاقة ووضع آلية تنفيذ الكود من خلال النظام الالكتروني.
واتفق الجانبان أيضا على التواصل الالكتروني بين الوزارة وإدارة الاتحاد لتسريع التفاعل حول المواضيع التي يعاني منها الطرفان ومكافحة ما يسمى بتجار الشنطة ووضع لائحة جزاءات متدرجة تصل الى إيقاف اعتماد مهندس أو إلغاء رخصة المزاولة بالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة الهندسية.