أحمد مغربي
واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي المحافظة على مستوياته المرتفعة بنهاية شهر مايو 2026، في مؤشر يعكس متانة المركز الخارجي للدولة وقدرة البنك المركزي على دعم الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الثقة بالدينار الكويتي، وأظهرت البيانات الشهرية لبنك الكويت المركزي أن قيمة الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزينة والودائع بالعملة الأجنبية بلغت 10.237 مليارات دينار في نهاية مايو 2026.
وبحسب كشف الحساب الشهري للبنك المركزي، فإن هذه الأصول تمثل الجزء الأكبر من موجودات البنك، حيث تشكل نحو 98.1% من إجمالي الموجودات البالغة 10.431 مليارات دينار بنهاية مايو 2026، ما يؤكد استمرار تركز أصــــول البنك المركــــزي في أدوات واحتياطيات أجنبيــــة عاليـــة السيولة والجودة الائتمانية.
وفي جانب المطلوبات، سجلت حسابات البنوك المحلية وودائعها لدى بنك الكويت المركزي ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 3.633 مليارات دينار بنهاية مايو، مقارنة مع 3.280 مليارات دينار في نهاية أبريل، بزيادة بلغت 352.6 مليون دينار، ما يعكس استمرار مستويات السيولة المرتفعة في القطاع المصرفي المحلي.
كما ارتفع بند النقد المتداول إلى 2.208 مليارات دينار بنهاية مايو، مقارنة مع 2.200 مليار دينار في نهاية أبريل، بزيادة قدرها 8 ملايين دينار، الأمر الذي يشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي ومستويات الطلب على العملة المحلية.
في المقابل، بلغت حسابات الحكومة لدى بنك الكويت المركزي إلى 1.474 مليار دينار بنهاية مايو، مقارنة مع 2.015 مليار دينار في نهاية أبريل.
وأظهرت البيانات استقرار عدد من البنود الرئيسية الأخرى، حيث بقي رصيد صندوق الاحتياطي العام عند 1.943 مليار دينار، فيما استقرت أرباح السنة المالية عند 399.3 مليون دينار، كما استقرت سندات البنك المركزي عند 60 مليون دينار والحساب الخاص عند 95.2 مليون دينار.
وتعكس مستويات الاحتياطي الأجنبي الحالية استمرار امتلاك بنك الكويت المركزي قاعدة قوية من الأصول الأجنبية السائلة، بما يدعم قدرته على إدارة السياسة النقدية والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الكويتي وتعزيز متانة النظام المالي، في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية.