- القوانين الصادرة والمستحدثة في الآونة الأخيرة قيدت الحريات وتسببت في حبس المغردين والمدونين مثل «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر» و«الجرائم الالكترونية»
قال مرشح الدائرة الثانية ووزير الأشغال العامة ووزير الإسكان الأسبق بدر الحميدي إن الدستور الكويتي كفل الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير في الكثير من مواده، وتحديدا في المواد 7 و30، و36.
وأضاف الحميدي، في تصريح صحافي، ان المادة السابعة تنص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين«، في حين تنص المادة 30 على أن «الحرية الشخصية مكفولة».
وذكر أن المادة 36 جاءت حاسمة بنصها من أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
وزاد: كما أن المجتمع الكويت جبل منذ الأزل على مساحة واسعة من الحريات، والأصل في إقرار القوانين أن تكون لمزيد من الحريات.
وانتقد الحميدي القوانين الصادرة عن مجلس الأمة والمستحدثة في الآونة الأخير والتي تقيد الحريات وتسببت في حبس المغردين والمدونين مثل المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية.
وأكد ضرورة تعديل هذه القوانين التي أثرت سلبا على المجتمع الكويتي.