محمود عيسى
تناولت وكالة بلومبيرغ الإخبارية بالتحليل الأوضاع التي تعيشها العمالة الماهرة في دول الاغتراب، حيث قالت إن الحكومات حول العالم من الولايات المتحدة إلى سنغافورة إلى الكويت، أصبحت تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لهذه العمالة الوافدة.
وأشارت الوكالة الى انه إذا أخذنا فيروس كورونا ودمجناه مع الركود العالمي وأضفنا الى الخلطة نفحة من الشعور القومي وسياسات التوطين التي كانت مكبوتة، فإن الكوكتيل الناتج سيصبح أكثر مرارة بالنسبة للعمال الأجانب المهرة في جميع أنحاء العالم.
فمن سنغافورة التي تعتبر مركزا للقوة المالية إلى مراكز التكنولوجيا الأميركية إلى الكويت الغنية بالنفط، أصبحت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للعمال الذين يعيشون في الخارج والذين كانوا حتى وقت قريب موضع ترحيب تقديرا لخبراتهم، وهكذا فقد أصبحت إجراءات التأشيرات المشددة، وتناقص الفرص الوظيفية، والضغط الحكومي المنسق على الشركات لتوظيف المواطنين من العوامل التي تضطر الكثيرين للعودة إلى ديارهم.
السوق الكويتي
ففي الكويت التي يعتمد اقتصادها على النفط، يمثل العمال الأجانب المهرة وغير المهرة نحو 70% من سكانها البالغ عددهم 4.8 ملايين نسمة، فيما تسعى الحكومة الى خفض نسبة الوافدين إلى 30% من حجم السكان لتوفير الدعم والوظائف للمواطنين الكويتيين، في حين أثر وباء كورونا وتراجع أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي.
وقد فرضت البلاد قواعد جديدة صارمة بما فيها حظر تصاريح العمل لأي شخص يزيد عمره على 60 عاما ولا يحمل شهادة جامعية، وفي هذا السياق تناولت الوكالة التحديات التي يواجهها مورالي ناير البالغ من العمر 59 عاما، والذي انتقل من الهند إلى الكويت في 1999، وعمل مهندس تصميم على الكمبيوتر لدى شركة مقاولات للخدمات النفطية لمدة 17 عاما.
وعندما جفت المشاريع الجديدة، اضطر ناير للمغادرة في أغسطس ولم تدفع له أجوره المستحقة منذ يوليو، حيث يقول ناير الذي ينتظر في مدينته بولاية كيرالا بالهند، إنه بينما يريد العودة إلى الكويت، فإن القواعد الجديدة تعني أنه لن يتمكن من البقاء سوى عام واحد.
من جانبه، قال محمد فيزر وهو من مواطني هونغ كونغ، انه وغيره من الكثيرين عانوا من هذه الأوضاع مباشرة، فحتى مارس الماضي كان يعمل رئيسا للأمن في إحدى الشركات الكويتية، وكان يعيش وضعا مريحا، الى أن ضرب الوباء ضربته وفقد فيزر وظيفته في موجة خفض التكاليف التي أعقبت ذلك.
ويضيف: «كان كل شيء يسير بسلاسة وكنت سعيدا، ولكن لسوء الحظ، قلب وباء كورونا الموازين رأسا على عقب»، وتعليقا على هذا الوضع، يقول الأستاذ في جامعة إكستر ويليام هارفي، الذي يدرس إدارة المواهب والهجرة انه كان ثمة نوع من رد الفعل العنيف من السكان المحليين تجاه المغتربين في مختلف الدول، ومن الأسهل بكثير تسريح الأشخاص الوافدين وغير المواطنين من وظائفهم.
نيوزيلندا وأيرلندا
وعلى المستوى العالمي وفي انعكاس تاريخي، سجلت نيوزيلندا - التي اعتادت على مغادرة المزيد من مواطنيها بنسبة أكثر من العائدين، سجلت عودة 33.2 ألف مقيم في الخارج بين أبريل وسبتمبر من هذا العام، وفقا للإحصاءات الرسمية. وتظهر الأرقام الحكومية الأيرلندية انه في العام المنتهي في أبريل 2020، عاد عدد أكبر من المواطنين الأيرلنديين إلى ديارهم أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2007 كما صرح المفوض السامي للهند للصحافة المحلية في سبتمبر الماضي أن حوالي 100 هندي يسجلون كل يوم لرحلات العودة من سنغافورة.
الولايات المتحدة وسنغافورة
وفي الولايات المتحدة، ارتفع معدل رفض تأشيرات العمال المهرة في الولايات المتحدة حسب بيانات المؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية لعام 2020. وقد تم الطعن في شرعية القيود أمام المحكمة، ما جعل الكثيرين غير متأكدين من آفاقها. ورغم ذلك فقد أصدرت الولايات المتحدة أكثر من 900 ألف تأشيرة من هذه الفئات العام الماضي، على الرغم من صعوبة الحصول عليها. أما في سنغافورة، فهناك ما يقرب من 300 شركة بينها بنوك ومديري صناديق استثمار يعملون في المركز المالي الآسيوي تخضع حاليا للمراقبة الحكومية الصارمة للتحقق من احتمال الاختيار المسبق للأجانب للوظائف أو عدم منح السنغافوريين «فرصة عادلة».