- الملا: رفض بعض النواب لقانون صندوق التكافل أو امتناعهم عن التصويت بسبب الانتخابات
- الجوعان: المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد وتحولت إلى جمرة نار
- المري: نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى بيئة حكومية حاضنة تقوم على الحرية
آلاء خليفة
ناقشت الحلقة الثانية من الحلقات التي تنظمها لجنة نبراس التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية قضية «المشاريع الصغيرة» والتي استضافت كلا من مرشح الدائرة الثانية د.بدر الملا والمختص بالشؤون الاقتصادية محمد الجوعان والمختص بالقطاع المصرفي والاستثماري خميس المري.
وفي البداية، قال مرشح الدائرة الثانية النائب د.بدر الملا إن أزمة كورونا تسببت في تعطيل الأعمال بشكل كامل من خلال إغلاق المجمعات التجارية ومنع مزاولة الأنشطة وكذلك تطبيق الحظر الجزئي والكلي وكذلك الحظر المناطقي التي تواجد بها العدد الأكبر من العمالة.
وأفاد الملا بأنه بحسب قانون العمل أجبر أصحاب الأعمال على سداد الرواتب وأيضا بحسب قانون الإيجارات أجبر أصحاب الأعمال على سداد الإيجارات في ظل عدم وجود تدفق نقدي.
وتابع أنه تنبأ بهذا الأمر في بداية الأزمة وقدم اقتراحا بقانون بشأن صندوق التكافل الاقتصادي لتمويل أصحاب تلك المشاريع لقيمة التكاليف الثابتة والالتزامات المالية خلال فترة كورونا حتى يستطيعوا أن ينهضوا بأعمالهم.
وأشار الملا إلى أن الحكومة أنشأت لجنة التحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي وتم وضع حزمة تحفيز ولكنها لم تر النور، لافتا إلى أنهم تداركوا الأمر بعد ذلك وقدم المشروع بقانون لضمان التمويل.
وذكر أنه في الجلسة الأولى أثيرت مسألة «العملاء الآخرون» التي من الممكن أن يضمن تمويلهم بلا سقف، وهذا الأمر خاطئ جدا وأثار اللغط داخل الجلسة وتم التصويت في المداولة الاولى برفض العميل الآخر وإبقائه على المشروع الصغير والمتوسط.
وقال الملا: انتظرنا أن تقوم اللجنة المالية بإجراء التعديلات على كامل القانون بما يتوافق مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن مع الأسف الشديد لم يكن هناك نصاب للجنة المالية وكانت هي الجلسة الأخيرة، مشيرا إلى أنه قدم 5 تعديلات والحكومة قدمت أيضا 5 تعديلات لحصر هذا القانون فقط على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخفيض قيمة الضمان من 3 مليارات إلى نصف مليار إلا أننا تفاجأنا حقيقة بالتصويت لرفض هذا القانون وبفارق بسيط جدا 29 صوتا مقابل 26 صوتا، مؤكدا ان اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ظلموا بهذا الرفض.
وذكر الملا، كون هذا القانون جاء في آخر جلسة لمجلس الأمة في ظل انتخابات برلمانية قادمة كان سببا جوهريا لرفض بعض النواب للقانون، وتمسكوا بالرفض تخوفا من انعكاسه على انتخاباتهم في مجلس الأمة 2020 بل منهم من كان موافقا على القانون في مداولته الأولى.
وأشار إلى أنه تفاجأ بتغيير تصويته إما بالرفض أو الامتناع ولكنها خسارة وقتية ومن الممكن إعادة تقديمه مرة أخرى في المجلس القادم بعد إزالة الضغوط السياسية عن كاهل أعضاء مجلس الأمة ليمر هذا القانون المستحق الذي يجعل من الدولة ضامنا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالحصول على تمويل للنهوض بمشاريعهم التي كانت تعمل بكفاءة سابقا قبل جائحة كورونا.
وذكر الملا أن تقديمه لاقتراح صندوق التكافل الاقتصادي والمشروع الحكومي الذي قدم لاحقا لضمان ودعم المشاريع كان القصد منه إنقاذ هذا القطاع الصغير والمتوسط بحجم المشروع والكبير بعدده وبقيمته وبنتائجه وبآثاره على سوق العمل، نظرا لأن اليوم إذا لم تضمن تلك المشاريع ولم تمول بشكل سليم للنهوض ستكون هناك هجرة عكسية من القطاع الخاص الذي يضم 74 ألف كويتي إلى القطاع العام.
وأشار الملا إلى أنه حتى يستوعب سوق العمل الخاص الشباب الكويتي لابد أن يكون هناك نوع من الحماية لهم من جائحة عالمية وبالتالي فكان يتعين على الحكومة ألا تتأخر في علاج الضرر الذي أصاب الشباب الكويتي من تلك الأضرار التي نجمت عن جائحة كورونا.
وشدد الملا على ضرورة وضع محفزات للشباب الكويتي وتكون واضحة لاستيعاب المشاريع الشبابية، لافتا إلى أهمية تكويت بعض الوظائف حاليا.
من ناحيته، قال المختص بالشؤون الاقتصادية محمد الجوعان، إنه لا يوجد لدينا في الكويت سوق عمل حقيقي بل «نحن نسير على بركة رب العالمين»
وأوضح أن 90% من سوق العمل الكويتي شركات حكومية ووظائف حكومية أما القطاع الخاص والذي يفترض عليه توظيف الطاقات الشبابية وأن يكون من أهم الروافد الاقتصادية ويعمل على توطين أبناء البلد مع الأسف لا يقوم بدوره على أكمل وجه وذلك بسبب الهيمنة الحكومية على سوق العمل في الكويت.
وأشار الجوعان إلى أن لدينا اليوم حوالي 400 ألف خريج سوف يدخلون إلى سوق العمل خلال العشرين عاماً القادمة بما يعني أن الكويت بحاجة لخلق 98 الف وظيفة كل خمس سنوات.
وشدد الجوعان على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة اذا كانت الدولة جادة في تنويع مصادر الدخل وخلق سوق عمل حقيقي، موضحا أنه من المؤسف حقيقة أن نرى قضية نبيلة مثل قضية المشاريع الصغيرة تتحول إلى جمرة نار لا يريد أحدا أن يقترب منها سواء من الحكومة او النواب برغم من كونها ركيزة أساسية للاقتصاد، لافتاً إلى أن أي اقتصاد عالمي مستدام انتقل من اقتصادي نام إلى اقتصاد متقدم عبر «المشاريع الصغيرة».
ومن ناحية أخرى أفاد الجوعان بأن المجالات والأفكار في المشاريع الصغيرة مفتوحة والطاقات الشبابية موجودة مستشهدا على نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وماليزيا، لافتاً إلى أن عدد سوق العمل من المشاريع الصغيرة ومن القطاع الخاص يزيد على 78% في كوريا.
ولفت الجوعان إلى أن هناك خللا واضحا في الكويت مشددا على اهمية دعم وتنمية المشاريع الصغيرة من أجل مستقبل أفضل للكويت. وذكر أنه ومن أجل تحقيق تقدم اقتصادي في الكويت وتحسين بيئة الأعمال الموجودة لابد من تنمية ورعاية المشاريع الصغيرة.
من جهته، قال المختص بالقطاع المصرفي والاستثماري خميس المري إننا نسير حاليا «في درب مو زين»، «درب الله لا يغير علينا!» وهي نظرية الاستسلام للأمر الواقع وعدم الرغبة من قبل الكثيرين للتغيير للأفضل.
وذكر المري أنه من غير المنطقي أن نطالب الأشخاص الذين كانوا سببا في المشكلة بأن يكونوا جزءا من الحل، لافتاً إلى أن هذا الأمر «مستحيل». وتابع بأن جزءاً من مشكلتنا لوجود أشخاص في المناصب الحكومية في الدولة ليسوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهذا يعود إلى المحاصصة والطائفية والقبلية في التعيينات بعيدا عن اختيار الكفاءات الوطنية.
وقال إنه إن استمررنا في ذات العقلية «فلا طبنا ولا غدا الشر».
وأكد المري أن نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى بيئة حكومية حاضنة تقوم على الحرية لإطلاق مساحة للإبداع والابتكار فضلا عن الحاجة الى تحرير الاقتصاد من أجل أن يستوعب هذا الكم الهائل من الأشخاص الذين سيدخلون به.
وشدد المري على ضرورة تحديد هويتنا الاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المنشودة، مؤكدا أن بقاء الكويت واستمراريتها في المستقبل مرهون بتحرير الاقتصاد لإيجاد فرص عمل.
ولفت إلى أن الصين أصبحت المارد القادم اقتصاديا بعدما انفتحت اقتصاديا وكذلك روسيا والأمثلة كثيرة وبالتالي فلا يمكن أن نصبح منعزلين عن العالم موضحا ان النهضة الاقتصادية تقوم على تحرير الاقتصاد.
