انتهت انتخابات مجلس الأمة 2020 وسط تغيير في النواب السابقين بنسبة 60% ما يبين رغبة الشعب في رفضهم لأداء النواب السابقين وعدم الرضا عنهم، حيث كانت أحد أبرز مخرجات مجلس 2016 تراجع الحريات وتفشي الفساد.
وبالرغم من فوز عدة مرشحين في انتخابات تشاورية مسبقة إلا أن عددا منهم لم يحالفه الحظ بالفوز في كرسي البرلمان الأمر الذي يبين أن هناك تغييرا في سلوك العديد من القبليين وانفرادهم باختياراتهم لممثليهم وسط قناعاتهم بعيدا عن السلوك الجماعي المتبع واختيار ما يمثل القبيلة دون ما يمثل قناعاتهم الشخصية. وحتى النواب الذين نجحوا لفترة طويلة بعدة مجالس أمة وكان فوزهم كل مجلس أمرا مسلماً به وفوجئوا بعدم فوزهم في هذا المجلس رغم التزامهم بخدمة المواطنين طوال هذه السنوات عن طريق المعاملات.
بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية نوعا ما، إلا انه ما زال تمثيل المرأة في البرلمان أما ضعيف او معدوم مثلما حصل بالأمس، حيث لم تنجح أي من الـ 33 مرشحة للبرلمان بالرغم من مؤهلاتهم وسيرهم الذاتية وأيضا نشاط بعضهم البارز في عدة مجالات.
تسري معتقدات خاطئة أنه تم إعطاء فرص متساوية للذكور والإناث، والناخبون يحددون من يريدون إيصاله للبرلمان ولكن في الحقيقة هناك عدة أمور توضح لماذا لا تستطيع المرأة الوصول الى المجلس مثل فارق خبرة المرأة أمام الرجل في العمل البرلماني، حيث تم إعطاء المرأة حقوقها السياسية في عام 2005، أمام الرجل الذي يمارس العمل البرلماني منذ تأسيس المجلس ما أثر ذلك على ثقة الناخبين بالرجال. كما ان النساء يعملن كمرشحات مستقلات بعكس بعض الرجال المدعومين من القبائل او التيارات الإسلامية او غيرها التي تدعم دائما الرجل، فمثلا لا توجد تشاوريات كانت بها أحد النساء كمرشحة مدعومة.
تكمن المشكلة الأساسية في الاعتقاد بأن المرأة أدنى من الرجل مكانة سواء اجتماعيا او مهنيا وقد كان هذا نتاج موروث اجتماعي وديني عبر مجتمعات عدة ومن الصعب تغييره، إلا أن التجارب عبر التاريخ أثبتت نجاح المرأة في عدة مجالات بل وتفوقت على الرجل ما دحضت هذه الأفكار البالية، ولكن ليست المسألة هنا مسألة تفضيل حول الأداء بل هي مسألة حقوق يجب أن تعطى من أجل تحقيق المساواة، ولكن بسبب الممارسات الحالية والأفكار المتوارثة، لن تحصل المرأة على فرصتها في السياسة إلا بتطبيق نظام «الكوتا» بتحديد كراسي للنساء ما سيغير هذه الممارسات ويؤمن المساواة لهن.
SaqerG@