عندما بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مارس الماضي، عبر كثيرون من الخبراء الاقتصاديين عن كارثة سونامي اقتصادية تتهدد البلدان النامية التي تعتمد على تصدير المواد الأولية والسياحة والتحويلات المالية الخارجية.
وتقول صحيفة «الغارديان»، ان هذه المصادر الثلاثة الرئيسية للدخل تأثرت بدرجة عميقة بالجائحة، ومع ذلك لم يحدث سونامي المتوقع، حيث انه من أصل 6 دول فقط تخلفت عن سداد قروضها أعادت اثنتان جدولة القروض.
وتضيف الصحيفة انه من الصعب معرفة ما اذا كان هذا الهدوء يدعو الى الطمأنينة أو القلق، فحتى التأثير الصحي للجائحة في أفريقيا كان أخف من التوقعات، حيث أثبت السكان الأصغر سنا انهم أكثر مقاومة نسبيا للفيروس، كما ان الأنظمة الصحية في بلدان القارة اكتسبت ثقة السكان بعد تعاملها الناجح مع أوبئة سابقة، ويضاف الى ذلك ان التعافي السريع للصين عزز طلبها على المواد الأولية للقارة.
وبعد النزيف الأولي لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة عاودت التدفق اليها، ولكن الكثير من الأسواق الناشئة يواجه استحقاقات قاسية خلال العام المقبل، حيث يقدر معهد التمويل الدولي ان ما يقارب 7 تريليونات دولار من ديونها سيصبح مستحق الدفع عام 2021، أي ثلاثة أضعاف ما هو مستحق هذا العام مع التوقع بأن الكثير من البلدان لن يتمكنوا من تفادي التخلف عن السداد وان كانت الدول الأدنى دخلا ستعفى من السداد لعام ونصف العام بموجب مبادرة تعليق خدمة الديون التي اقرتها مجموعة العشرين.
