خلفت أزمة (كوفيد-19) العديد من الأزمات الاقتصادية الحادة عالميا، لكن الدول النامية تملك فرصا حقيقية للنهوض خلال الفترة القادمة.
وفي مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية يرى الخبير الاقتصادي روشير شارما أنه بالرغم من تراجع التصنيع والصادرات على مستوى عالمي خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، فإن التحولات التي سببها الوباء، على غرار تسارع الثورة الرقمية وتبني برامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، توفر ظروفا ملائمة لانتعاش عدد من الاقتصادات الناشئة.
وشهد القرن 21 نموا اقتصاديا لافتا للأسواق الناشئة التي تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي لتبلغ تقريبا 35%، وبحلول 2007، لحقت 107 ـ من بين 110 اقتصادات نامية ـ بالولايات المتحدة في متوسط الدخل حسب مؤشر رأس المال البشري لجامعتي كاليفورنيا وغرونينغن، الأمر الذي ساعد الملايين على الخروج من دائرة الفقر.
وقد أدت أزمة 2008 إلى ركود الاقتصادات النامية وتراجع حصتها في الاقتصاد العالمي، وقد تراجع نصفها في متوسط الدخل مقارنة بالولايات المتحدة حسب المؤشر نفسه.
ومثل هذا التراجع، يعتبر عاديا، كما يقول الكاتب، ولا يدعو للقلق، لأن الدول النامية يمكن أن تحقق معدلات نمو جيدة لعقد أو عقدين، ثم تعود إلى نقطة البداية بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.
ويرى أن هناك مؤشرات واعدة على أن هذه الدول تستطيع أن تخرج من الأزمة الحالية بالكثير من المكاسب.
أدت أزمة كورونا إلى الاعتماد بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية، وذلك يمكن أن يفيد الاقتصادات النامية بشكل مستدام، فهذه الدول تبدو أقل ارتباطا بـ«البنية التحتية القديمة» وباتت تعتمد على التكنولوجيا اللاسلكية بشكل أسرع من البلدان المتقدمة.
ورغم مشاكل الصناعات القديمة التي تديرها الحكومات، فإن دولة مثل الصين تحقق معدلات نمو أسرع من الولايات المتحدة، كما استطاعت أن تحافظ على متوسط الدخل بفضل الاعتماد المتسارع على الاقتصاد غير النقدي.
ويرجح الكاتب أن تلعب الثورة الرقمية دورا كبيرا في دفع عجلة نمو الاقتصادات الناشئة خلال الفترة القادمة.
عملت الولايات المتحدة وعدد من الدول المتقدمة الأخرى على معالجة أزمة كورونا بزيادة الإنفاق الحكومي، وهو ما قد يؤثر سلبا على معدلات النمو مستقبلا.
أما الدول النامية، التي لا تملك قدرات كبيرة على الإنفاق من أجل دعم الاقتصاد، فإنها اعتمدت على بعض الإجراءات والإصلاحات التي ينتظر أن تعزز الإنتاجية وترفع معدلات النمو رغم أنها لا تحظى في الغالب بتأييد شعبي.
