- إلغاء ميزة الواسطة وإعادة النظر في الميزات الكبيرة والهائلة لبعض القياديين كالأعمال الممتازة والمكافآت
أعلن النائب أسامة المناور عن تقديم طلب موقع من 10 نواب لإلغاء قرار مكتب المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه للتحقيق فيما شهدته الجلسة الافتتاحية من أحداث.
وقال المناور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة امس «هذا القرار يعتبر سابقة حيث لم يحدث أن كلف مكتب المجلس نفسه بالتحقيق في قضية، لذلك تقدمنا بهذا الطلب لأنه من الواجب أن تشكل لجنة من المجلس».
وأكد المناور أحقية المجلس في تشكيل لجنة من نوابه لإجراء تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية وما شهدته من تجاوزات وألفاظ لا تليق أن تقال في بيت الأمة.
من جانب آخر، أعلن النائب أسامة المناور عن تقدمه باقتراحين بقانون الأول في شأن توحيد سلم الرواتب، والآخر يقضي بعدم إعطاء القروض والمنح والهبات لأي دولة أو جهة خارجية إلا بموافقة مجلس الأمة.
وقال المناور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه في الاقتراح الأول ستلغى ميزة الواسطة وسيعاد النظر في الميزات الكبيرة والهائلة لبعض القياديين كالأعمال الممتازة والمكافآت وأعمال اللجان وغيرها.
وأضاف أن هذا القانون يعمل نوعا من التوازن، بمعنى ان الميزانية التي ستحتاج مسألة توحيد سلم الرواتب سوف تقتطع من تلك الميزانية الضخمة.
ورأى أنه من غير المنطقي أن يكون هناك خريجان في الوقت نفسه ومن الكلية ذاتها وأحدهما يتقاضى راتبا قدره 2000 دينار والآخر يتقاضى 800 دينار، ففي هذه الحالة الميزة فقط هي الواسطة.
وأضاف المناور: «هذه بداية جديدة نسأل الله التوفيق فيها وان نؤدي كما كنا ندعو في السابق الى جسر الهوة الكبيرة الموجودة بين مستويات الرابط أو أن الميزة الوحيدة من شخص لآخر هي كانت الواسطة».
وعن الاقتراح بقانون الآخر قال المناور، إن الاقتراح يقضي بمنع اعطاء القروض والمنح والهبات لأي دولة او جهة خارجية إلا بموافقة مجلس الأمة.
وقال: «إن الكل شاهد المنحة التي منحتها الكويت الى إحدى الدول لتعبيد أحد الطرق».
وأضاف أن الاقتراح يستثني صندوق التنمية الذي يوجد له قانون خاص يعالجه، مؤكدا أن في المستقبل سيكون هناك تعديل على هذا القانون الذي يمنح القروض.
وأشار إلى أن التعديل يقضي بعدم السماح لصندوق التنمية بالتنازل أو بإعطاء المنح كون الصندوق يمنح القروض، مؤكدا أن التنازل عن هذه القروض لن يكون إلا بموافقة مجلس الأمة مستقبلا بعد تعديل هذا القانون.
