مريم بندق
توقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن يلتئم مجلس الوزراء في اجتماع غير اعتيادي لحسم خيارات الحكومة، والتي منها تقديم استقالة الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وذلك على خلفية تقديم استجواب ثلاثي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النواب ثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الداهوم، ومتبوعا بردود فعل سريعة سجلت تأييد 38 نائبا للمساءلة من ضمنهم مقدمو الاستجواب، مع طرح بعض النواب خيار «عدم التعاون».
وأكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، ان الاستجواب سياسي، وان المحكمة الدستورية غير معنية بالنظر فيه، ولا أحد يستطيع التعقيب عليه لأنه عمل برلماني صرف، ولا مجال لإحالته الى المحكمة الدستورية، فليس من اختصاص المحكمة الدستورية أن تحكم على الاستجوابات بأنها صحيحة أو تحمل مخالفة، فالمحكمة الدستورية لا تنظر الى الاستجواب على انه دستوري أو غير دستوري، وإنما هي معنية بتفسير مواد الدستور، وقد سبق أن فسرت مواد الدستور المتعلقة بالاستجواب، مثل المادتين 101 و102 من الدستور، ومن الضوابط التي أرستها أنه لا يجوز الاستجواب مطلع الفصل التشريعي، وأيضا هي تنظر بمدى دستورية قانون أو لائحة من عدمها.
وزادت قائلة: إنه لا مجال ايضا لإحالته الى اللجنة التشريعية، فالحكومة لم تعد تملك أغلبية في المجلس بعد تأييد 38 نائبا للاستجواب. هذا، ورأت مصادر أخرى ان استجواب رئيس الوزراء يحمل شبهات دستورية، ففي المحور الأول الخاص بتشكيل الحكومة تضمن تدخلا مباشرا في الاختصاصات الأصيلة للسلطة التنفيذية ولرئيس الحكومة، مضيفة: والتدخل أيضا في الحق الدستوري للحكومة بالمشاركة في التصويت لانتخابات رئيس وأعضاء مكتب المجلس، والمحور الثالث الخاص ببرنامج عمل الحكومة، لأنه لم يمر سوى 20 يوما فقط على تشكيلها ووجه لها الإخلال بالمادة 98 وهي لم تكمل الشهر من عمرها، مشيرة إلى حق الحكومة في إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية لتقول كلمتها.
وردا على سؤال حول إعادة تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أجابت المصادر بأنه ليس لديها علم بذلك وان كانت تعلم ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أصلا «زاهد في المنصب».