مريم بندق
قالت مصادر دستورية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الأحوط عدم صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المنصة لمناقشة الاستجواب المقدم له من النواب ثامر السويط، خالد العتيبي وبدر الداهوم.
وأوضحت أن مناقشة الاستجواب ستفتح الباب على مصراعيه رسمياً لتقديم طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي لا يجوز دستوريا تقديمه الآن، والذي يتطلب تقديمه مناقشة الاستجواب أولا، كما هو الحال مع الوزراء، فلا يمكن تقديم كتاب طرح الثقة بوزير إلا بعد مناقشة الاستجواب حسب نص الدستور.
هذا، وتترقب الأنظار اليوم أن تعلن الحكومة الخيار الدستوري لحل الأزمة مع مجلس الأمة، ومن بين فرضيات الخيارات المتاحة خيار استقالة الحكومة - أو اللجوء إلى إجراء آخر - التي إذا اعتمدت فستكون أسرع حكومة تستقيل بعد 28 يوما فقط من إعلان نتائج الانتخابات وأدائها اليمين الدستورية بعكس المستقر عليه أن الحكومات التي تشكّلت بعد الانتخابات كانت الأكثر استقرارا.
ومن الأهمية ذكر أن الحكومة التي تشكلت عقب الانتخابات في العام 1964 لم تمكث سوى 27 يوما فقط واضطرت إلى الاستقالة بسبب صعوبة أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وفي حال قبول استقالة الحكومة سيشكل ذلك صدمة للوزراء الجدد خصوصا الذين لم يعطوا الفرصة لتقديم ما عندهم ولا يمكن الجزم بإعادة توزيرهم.
من جانبها، رأت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، أن استقالة الحكومة تعتبر «تحصيل حاصل»، مشيرة الى أن البديل الذي سيقرّب وجهات النظر بين السلطتين هو تنفيذ ما جاء في خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد نحو تغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحّد ويجمع ويجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة، لافتة إلى أن هذا يتحقق من خلال عمل الحكومة والمجلس كفريق واحد متآزرين متعاونين لحماية أمن واستقرار البلد الأمين، لتبقى كويتنا الغالية كعهدها موطن العز والأمان عالية المكانة مرفوعة الراية، لتحقيق آمال أهل الكويت.