- 5 خيارات أمام الحكومة منها اللجوء لـ «الدستورية» أو انتظار الطعون وطلب تفسير المادة 50 من الدستور أو الاستناد إلى عدم جواز المساءلة مطلع الفصل التشريعي
مريم بندق
علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم الإثنين برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وأعربت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن الأمل في إقرار المجلس مكافأة الصفوف الأمامية خصوصا إذا كان خيار الحكومة المضي قدما في تقديم استقالة وعدم التوافق على إجراء آخر.
هذا، وقالت مصادر قانونية، ان عدم حضور الحكومة جلسة برلمانية واحدة في 6 الجاري لا يشكل فراغا دستوريا، لافتة إلى أن الخيارات الدستورية لمعالجة الأزمة الحالية مع مجلس الأمة حسب المؤشرات المتداولة إلى جانب الاستقالة اللجوء الى المحكمة الدستورية لطلب تفسير محاور الاستجواب المقدم للخالد وعلاقة المحاور الثلاثة بمواد الدستور، حيث ترى الحكومة أن ما قامت به الحكومة من صميم صلاحياتها الدستورية، واستجواب الخالد عن أداء الحكومة دورها الدستوري سابقة.
وذكرت أن هناك خيارا آخر وهو انتظار النظر في الطعون الانتخابية، أو طلب تفسير المادة 50 من الدستور وعلاقة ذلك بالاستجواب، وتحديد هل قامت السلطة التنفيذية بدورها المنوط بها أم تعدت على الدستور، اضافة إلى خيار الاستناد إلى ما أرسته المحكمة الدستورية سابقا من مبادئ وضوابط الاستجوابات، ومنها أنه لا تجوز المساءلة مطلع الفصل التشريعي.