قضت المحكمة المدنية المستأنفة بإلزام مواطن برد مبلغ 55 ألف دينار إلى زوجته بعدما أوهمها بوجود مشروع يدر عليها بالأرباح واقترضت له المبلغ.
وكان وكيل المواطنة المحامي جراح العنزي رفع دعوى طالب من خلالها الزوج بأداء المبلغ وذلك بعدما أقرضته لزوجها قبل 8 سنوات بزعم استثماره بمشروع تجاري يدر ربحا.
وقدم محامي المجني عليها في المرافعة رسائل نصية هاتفية تؤكد قيام الزوجة باقتراض المبلغ أحد البنوك وتسليمه لزوجها، كما استند العنزي الى ما قررته محكمة التمييز بأن الاثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها، حيث ان اثبات الواقعة التي هي مصدر الحق المدعى به على عاتق من تمسك بها، كما أن التمسك بأحقيه المدعية بالمبلغ المطالب به والثابت بذمة المدعى عليه (الزوج) وفقا لشهادة الشهود والرسائل الهاتفية بينهما.