كشف تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست ان الكويت أصدرت سندات وصكوكا بقيمة اجمالية 4.4 مليارات دولار خلال 2020، مقابل اصدارات بلغت 2.6 مليارات دولار في 2019، وذلك بنمو سنوي بلغ 69.2%.
وبلغت قيمة إصدارات السندات في الكويت 2.9 مليار دولار في 2020 مقابل 1.8 مليار دولار في 2019، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 1.5 مليار دولار خلال 2020 مقابل 800 مليون دولار خلال العام الذي سبقه.
وقال التقرير ان إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا للعام الثاني على التوالي ووصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال 2020، إلا أن معدل النمو السنوي كان هامشيا مقارنة بالعام الماضي.
وكان مستوى النمو في المنطقة أقل من المتوقع بعد أن شهد ديسمبر 2020 مستويات إصدار هامشية، إذ لم تشهد الأسواق إصدار أي سندات أو صكوك، كما لم تصدر الشركات أي صكوك جديدة.
وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات 140.3 مليار دولار خلال العام مقابل 139.1 مليار دولار أميركي في 2019 على خلفية تزايد معدلات اصدار السندات، في حين ظلت إصدارات الصكوك ثابتة مقارنة بمستويات العام السابق.
وبلغت قيمة إصدارات السندات 95.3 مليار دولار في 2020 في المنطقة مقابل 94.1 مليار دولار في العام 2019، مسجلة نموا سنويا بنسبة 1.2%، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 45 مليار دولار.
وأضاف التقرير ان إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت نموا للعام الثاني على التوالي وارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 15.8% لتصل إلى 211.7 مليار دولار في 2020 مقابل 182.9 مليار دولار في العام السابق.
وتعزى تلك الزيادة التي شهدها العام 2020 على أساس سنوي حصريا إلى تزايد إصدارات السندات في المنطقة، في حين استقرت إصدارات الصكوك ولم تشهد تغيرا يذكر واقتصر مصدرها فقط على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لمواصلة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخمس (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) تجنب سوق الصكوك، في أداء مماثل للنهج الذي اتبعته خلال 2019.
أما من حيث عملة الإصدار، تصدرت السندات المقومة بالدولار الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت 96.4 مليار دولار في 2020 مقابل 84.2 مليار دولار في 2019.
وجاء الجنيه المصري والدرهم المغربي في المرتبة التالية بإصدارات بلغت قيمتها 36.4 مليار دولار و8.7 مليارات دولار، على التوالي.
أما بالنسبة للصكوك، احتل الدولار الأميركي مرة أخرى مركز الصدارة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 21.8 مليار دولار، تبعه الريال سعودي ثم الريال العماني بإصدارات 21.1 مليار دولار أميركي و1.1 مليار دولار، على التوالي.
كما سيطر الدولار الأميركي أيضا على الإصدارات العالمية من الصكوك والتي بلغت 30.1 مليار دولار، منتزعا مركز الصدارة من الرينجت الماليزي الذي بلغت قيمة الإصدارات المقومة به 23.6 مليار دولار.
إصدارات الشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت للعام الثاني على التوالي خلال 2020 ووصلت إلى مستوى قياسي جديد، إلا أنه خلافا لما شهدناه في 2019 والذي سيطرت خلاله دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار السندات، عكست أرقام العام 2020 تزايد مشاركة الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إذ ارتفع إجمالي قيمة السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 21.0% ليصل إلى 166.7 مليار دولار مقابل 137.8 مليار دولار في 2019.
وبلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 95.3 مليار دولار في 2020 مقابل 94.1 مليار دولار في 2019، في حين بلغت إصدارات السندات من الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا قويا بنسبة 63.4%، إذ بلغت قيمة إصداراتها 71.5 مليار دولار في 2020 مقابل 43.7 مليار دولار في 2019.
أما على صعيد جهة الإصدار، ما زالت السندات الصادرة عن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستأثر بالنصيب الأكبر من إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام، إذ ارتفع إجمالي إصدارات السندات الحكومية للعام الثاني على التوالي ليصل إلى 118.5 مليار دولار في 2020 مقابل 92.4 مليار دولار في 2019، بنمو 28.1%.
من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الشركات أيضا للعام الخامس على التوالي ووصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 48.3 مليار دولار، إلا أن معدل النمو على أساس سنوي كان الأدنى على مدار الخمسة أعوام، إذ بلغ نسبة 6.3% مقارنة بمعدلات نمو ثنائية الرقم خلال السنوات الأربع السابقة.
وأوضح التقرير أن الجهات الحكومية استمرت في الاحتفاظ بمركز الصدارة على صعيد إصدارات الصكوك خلال العام، إلا أن حصتها تراجعت من 65.4% في 2019 إلى 59.5% في 2020. وبلغ إجمالي الإصدارات الحكومية 53.1 مليار دولار في 2020 مقابل 76.4 مليار دولار في 2019، بانخفاض 30.5%.
ولم تشهد إصدارات الصكوك الخليجية تغيرا يذكر على أساس سنوي في 2020، إذ بلغت 45 مليار دولار بعد أن شهدت نموا ملحوظا بنسبة 24.2% في 2019.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت البحرين أعلى معدل نمو لإصدارات الصكوك التي نمت بأكثر من الضعف إلى 3.3 مليارات دولار في 2020 مقابل 1.6 مليار دولار في 2019. كما ارتفعت إصدارات الإمارات والكويت وعمان خلال 2020.
من جهة أخرى، شهدت قطر أكبر انخفاض خلال العام بنسبة 37.4%، إذ بلغت قيمة إصداراتها 3.4 مليارات دولار مقابل 5.5 مليارات دولار في 2019. ويعزى هذا الانخفاض الى عدم قيام الحكومة القطرية بإصدار أي صكوك خلال العام مقابل قيامها بإصدار صكوكا بقيمة 3 مليارات دولار في 2019.
مصر أكبر جهة مصدرة للسندات في 2020
ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن مصر استعادت مركز الريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكبر جهة مصدرة للسندات في العام 2020 بعد 4 أعوام تقريبا.
وبلغ إجمالي الإصدارات 42.2 مليار دولار في 2020، أي أكثر من ضعف إصداراتها في 2019 التي بلغت 19.1 مليار دولار، وكانت الحكومة المصرية هي المصدر الوحيد للإصدارات.
واحتلت الإمارات، أكبر الجهات المصدرة للسندات في العام الماضي، المرتبة الثانية بإصدارها لسندات بلغت قيمتها الإجمالية 40.2 مليار دولار في 2020 مقابل 34.4 مليار دولار في 2019.
ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية للسندات الحكومية التي بلغت قيمتها 17.3 مليار دولار في العام 2020 مقابل 10.8 مليارات دولار في 2019.
في حين انخفضت إصدارات الشركات هامشيا إلى 22.9 مليار دولار في 2020 مقابل 23.7 مليار دولار أميركي في 2019.
من جهة أخرى، واصلت الإمارات صدارتها كأكبر سوق رئيسي لسندات الشركات على مستوى المنطقة، تليها قطر والسعودية.
وسجلت المغرب ثاني أعلى معدل نمو بالقيمة المطلقة للإصدارات بقيمة 6.6 مليار دولار حيث بلغ إجمالي الإصدارات 12.9 مليار دولار، أي أكثر من ضعف إصداراتها في 2019.
في المقابل، انخفضت إصدارات السعودية وقطر على أساس سنوي في 2020. إذ تراجعت إصدارات السعودية 8.8% لتصل إلى 22.6 مليار دولار في 2020، في حين بلغ إجمالي إصدارات قطر 21.8 مليار دولار، منخفضة 13.9% مقارنة بمستويات 2019.
أما على صعيد القطاعات، واصلت المؤسسات المالية تسجيل إصدارات أعلى للعام الخامس على التوالي لتصل إلى 32.4 مليار دولار في 2020، تبعتها شركات قطاع الطاقة وقطاع المواد الأساسية بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 12.3 مليار دولار و2.6 مليار دولار على التوالي.
89.2 مليار دولار إصدارات الصكوك العالمية
قال تقرير «كامكو إنفست» إنه بعد أن شهدت إصدارات الصكوك العالمية نموا ملحوظا في 2019، عادت لتشهد تراجعا حادا بواقع الربع تقريبا في 2020. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية 89.2 مليار دولار في 2020 مقابل 116.8 مليار دولار في 2019.
ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى انخفاض الإصدارات الجديدة لأربع من أصل أكبر خمسة مصدرين لأدوات الدين الإسلامي على مستوى العالم.
أما على مستوى كل دولة على حدة، تخلت ماليزيا عن مركز الصدارة للمرة الأولى على الإطلاق كأكبر الجهات المصدرة لأدوات الدين الإسلامي على مستوى العالم لتحل محلها السعودية، حيث تصدرت المملكة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 30.5 مليار دولار مقابل 31.1 مليار دولار في 2019، بانخفاض هامشي على أساس سنوي 2.1%. وسجلت ماليزيا أكبر انخفاض على مستوى الدول الكبرى، إذ تقلصت إصداراتها بأكثر من النصف لتصل إلى 23.9 مليار دولار مقابل 48.4 مليار دولار في 2019.
وتبعتها الإمارات بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 10.6 مليارات دولار خلال العام مقابل 9.6 مليارات دولار في 2019، لتنتزع بذلك المركز الثالث من إندونيسيا كأكبر الجهات المصدرة للسندات الإسلامية.
كما سجلت الأخيرة انخفاضا حادا بنسبة 47.9% في 2020 لتبلغ القيمة الإجمالية لإصداراتها 6.5 مليارات دولار مقابل 12.4 مليار دولار في 2019.