- د.رنا الفارس: المبنى يتمتع بأنظمة تراعي ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المصادر الطبيعية باستخدام الطاقة الشمسية
- د.نواف الياسين: دعم مرفق القضاء واستقلاليته و«تكويت» القضاء وفق جدول زمني يحافظ على توازنه
أسامة أبوالسعود
قام وزير العدل د.نواف الياسين ووزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس بافتتاح مبنى مجمع المحاكم في حولي صباح أمس، حيث اطلع الوزيران على جاهزية المشروع الذي نفذته وزارة الأشغال لصالح وزارة العدل.
وعبرت الوزيرة د.رنا الفارس عن فخرها بإنجاز هذا المشروع والذي تم تشييده على مساحة تبلغ 9000 متر مربع، بينما بلغت مساحة البناء على الموقع بالكامل 148.000 متر مربع.
وأوضحت الفارس ان مبنى مجمع المحاكم في حولي يتألف من مبنيين هما مجمع المحاكم والمكون من 31 طابقاً، علاوة على مبنى لمواقف السيارات متعددة الأدوار يسع نحو 1200 سيارة، مشيرة إلى أن مبنى مجمع المحاكم يتكون من 3 سراديب و28 طابقا فوق الأرض ويشتمل على 52 قاعة محكمة وكذلك مكاتب منفصلة تتسع لأكثر من 4330 موظفا.
وأضافت د.الفارس أن المبنى يضم مكونات متعددة منها مكتبة قانونية واستراحة للقضاة والمحامين ومقاهٍ ومصليات وقاعات للمحاضرات وصالة للمناسبات الخاصة، وكذلك أماكن انتظار للمراجعين وغرف حجز للمدعى عليهم بالإضافة إلى جميع الخدمات الكهروميكانيكية التي تتطلبها تلك الاستخدامات.
وبينت أن أبرز ما يميز هذا المشروع الذي نفذ لصالح وزارة العدل، أنه مبنى ذكي متعدد الاستخدامات، يؤمن لمستخدميه مجموعة كبيرة من الخدمات القضائية والقاعات والمساحات المجهزة لتلبية كافة احتياجاتهم بسهولة ويسر، كما أنه يعد مبنى صديقا للبيئة وذلك لما يتمتع به من أنظمة تراعي ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المصادر الطبيعية باستخدام الطاقة الشمسية، كما أن المبنى يحتوي على مبردات المياه لاستخدامها في التكييف.
من جانبه، وجه وزير العدل د.نواف الياسين الشكر إلى الوزيرة د.رنا الفارس وفريق وزارة «الأشغال» وجميع العاملين في تنفيذ هذا الصرح سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مضيفا: «أنا سعيد اليوم لتسلم هذا المبنى التكنولوجي المتطور الراقي والمهم حتى للأجيال القادمة».
واعتبر الوزير الياسين ان مبنى مجمع المحاكم في حولي يأخذ في تصميمه الطابع الإسلامي، ومستوحى من شعار وزارة العدل، كما أنه يعد نقلة مميزة في مسيرة الوزارة، لكونه مبنى ذكيا وصديقا للبيئة ويتمتع بأحدث تقنيات العصر، وتم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم كافة خدمات التقاضي بأسرع وقت وبسهولة وتيسير على الجمهور من المواطنين والمقيمين.
وكشف الوزير د.الياسين ان المبنى الذي يحتوي 52 قاعة محكمة منها 40 محكمة كلية و12 محكمة استئناف قد تم فيه إدخال نظام متطور خاص بالقضاة، حيث يتم عرض المستندات المتعلقة بالقضايا عبر شاشات عرض، ولا تعرض أي مستندات إلا من خلال تلك الشاشات، كما أنه في حال وجود أي مستند حديث توجد كاميرات لتصوير تلك المستندات، ومن ثم يتم عرضها على الموجودين.
وسائل التكنولوجيا
في تصريحات للصحافيين، عقب الافتتاح أكد الوزير الياسين أن العنصر الوطني الموظف والمتعامل مع هذا المبنى هو الركيزة لأي تقدم وهذا ما يجب تطويره لأنه «الأهم من هذا المبنى بجميع مكوناته».
واستطرد قائلا: «أعتقد ان اتجاه وزارة العدل الواضح اليوم هو التكنولوجيا والتعامل من خلال وسائل التواصل والتقاضي الحديثة وإيجاد آليات تكنولوجية جديدة تسهل على المتقاضين والمتعاملين مع مرفق القضاء».
استقلال وتكويت القضاء
وأكد ان دور وزارة العدل هو دعم مرفق القضاء عبر التعاون مع وزارة الأشغال في تسلم هذا المبني المتميز وأيضا إيجاد آليات تكنولوجية جديدة تساهم في تطوير العملية القضائية وخلق التشريعات المساندة لهذا المجال.
وشدد د.الياسين على أن وزارة العدل تمر بتحديات كبيرة بسبب وجود أحد أشكال عدم مواءمة العمل داخل المرافق.
وأضاف: «سنحاول جاهدين تطوير آليات العمل لدعم مرفق القضاء ودعم استقلاليته وتكويت القضاء بجدول زمني يحافظ على توازنه».
وأردف وزير العدل «كذلك نحن داعمون أساسيون لخلق أشكال جديدة من وسائل التقاضي بدأناها بالإعلان الإلكتروني ولدينا 5 مشاريع اخرى قادمة - ونحن في طور تحقيقها وفق الخطط الموضوعة باجتهاد كثير من أعضاء مرفق القضاء - سوف نصل لراحة المتقاضين والعدالة الناجزة وسرعة التقاضي والفصل في المنازعات القضائية».
التقاضي «عن بعد».. وسرية الملفات
في رده على سؤال لـ «الأنباء» عن ماهية المشاريع الجديدة التي بدأتها وزارة العدل، قال وزير العدل د.نواف الياسين «نحن نتحدث اليوم عن التقاضي «عن بعد»، ونقل المستندات تكنولوجيا وتحويلها إلى ملفات pdf ثم سهولة تخزينها والتعاطي معها وفوق ذلك كله المحافظة على سرية وخصوصية تلك الملفات لما تحتويه على إجراءات تقاضي خاصة يفرض علينا القانون حماية سريتها».