وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمته إنه من أجل تدقيق وتنسيق الأعمال ذات الصلة بالموضوعات الخاصة بالجنسية.
وعلى ضوء أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية واستنادا الى التنظيم الوارد به في المادة 21 منه صدرت المراسيم الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية للنظر والفصل واتخاذ القرار فيها وعرضه لاستكمال الإجراءات القانونية في شأن المسائل ذات الصلة بمنح الجنسية وتحقيق ما يعرض بشأنها.
صدر المرسوم رقم 181 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من (وزير الصحة ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء وأمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الخارجية).
وبالنظر الى طبيعة عمل اللجنة العليا والاختصاصات المسندة إليها، جاءت هذه الاختصاصات جميعها خلوا من أي من الاختصاصات المحددة لأعمال وزارة الخارجية وفقا للمرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية التي تقتصر على تنسيق السياسة الخارجية للدولة وعلاقات الكويت بالدول الأخرى ورعاية مصالح الكويتيين بالخارج الى سائر الاختصاصات الأخرى التي لا علاقة لها بمسائل الجنسية، الأمر الذي يثير التساؤل حول ملاءمة عضوية نائب وزير الخارجية في أعمال اللجنة.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
ما الدور الذي يمكن ان يسهم به نائب وزير الخارجية في ضوء مشاركته في عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وفق طبيعة العمل والاختصاص المسند إليه؟