- 4.6 مليارات دولار حصة إصدارات الدّين الكويتية في 2020.. تمثل 3% من إجمالي الإصدارات الخليجية
- 66.3 مليار دولار إصدارات الدّين السيادية لدول الخليج في 2020.. و66.3 ملياراً إصدارات الشركات
قال المركز المالي الكويتي (المركز) إن سوق السندات الأولية في دول الخليج شهد أعلى قيمة إجمالية للإصدارات خلال عام 2020، وذلك رغم تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19 والتراجع الحاد في أسعار النفط، اللذين تسببا في تراجع نمو اقتصادات الدول الخليجية، ما ساهم في تفاقم عجز الميزانيات لديها وارتفاع حاجتها للتمويل.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره «المركز» مؤخرا بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية - 2020»، والذي يسلط الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي.
ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول الخليج من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، وتكون مقومة إما بالعملات المحلية أو الأجنبية.
وأوضح تقرير «المركز» أن إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية بلغ 132.7 مليار دولار خلال 2020 بارتفاع 16% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 114.2 مليار دولار خلال 2019، كما بلغ عدد الإصدارات الأولية 360 إصدار خلال 2020، مقارنة بـ 409 إصدارات خلال 2019.
وتصدرت الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في 2020 بقيمة إجمالية بلغت 48.5 مليار دولار تشكل 37% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية عبر 195 إصدارا، وتلتها السعودية بنسبة 32% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وحلت بعدها قطر في المركز الثالث بنسبة 18%، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 4.6 مليارات دولار تمثل 3% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية خلال العام.
أنواع الإصدارات
وقد بلغت قيمة الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية في 2020 نحو 66.3 مليار دولار، بارتفاع قدره 25% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 52.9 مليار دولار في 2019. وبلغت إصدارات الشركات 66.4 مليار دولار في 2020، بارتفاع قدره 8% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 61.3 مليار دولار في 2019.
وارتفعت إصدارات السندات التقليدية خلال 2020 بنسبة 10% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 93.4 مليار دولار مثلت 70% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجية.
من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 35% على أساس سنوي لتبلغ 39.3 مليار دولار خلال 2020، حيث مثلت 30% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجية، وذلك مقارنة مع 29.1 مليار دولار في 2019.
التوزيع القطاعي
أشار التقرير الى تصدر القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في 2020، بقيمة بلغت 66.3 مليار دولار، تمثل 50% من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت 47.4 مليار دولار تمثل 36% من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات.
وهيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها من خمس إلى عشر سنوات على إجمالي إصدارات السندات الخليجية، بقيمة إجمالية بلغت 42.8 مليار دولار عبر 130 إصدارا مثلت نسبة 32% من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين بلغت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها ما بين عشر إلى ثلاثين سنة 36.2 مليار دولار من خلال 66 إصدارا.
وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في 2020 ما بين 5 ملايين دولار إلى 5 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 89.9 مليار دولار، ما يمثل 68% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية.
إدراج 234 إصداراً ببورصة لندن
قال تقرير «المركز» إنه في عام 2020، تم إدراج 234 إصدارا من أصل 390 إصدارا من الصكوك والسندات الخليجية بقيمة إجمالية بلغت 123.7 مليار دولار. ويعد سوق لندن للأوراق المالية السوق الأكبر حجما من حيث قيمة الإصدارات الأولية، حيث بلغت القيمة الإجمالية 58.1 مليار دولار من خلال 100 إصدار.
وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخليجية القائمة 648.5 مليار دولار، وذلك حتى 31 ديسمبر 2020. وهيمنت الإصدارات الحكومية على إجمالي قيمة الإصدارات بنسبة بلغت 57%. وبالمقابل، هيمن القطاع المالي على قطاع الشركات، حيث استحوذ على 23% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وبلغت قيمة الإصدارات السعودية ضمن الإصدارات القائمة 248.1 مليار دولار، بما يمثل 38% حتى 31 ديسمبر 2020، في حين بلغت قيمة إصدارات المؤسسات الكويتية من السندات والصكوك 25.1 مليار دولار أو ما يمثل 4% من إجمالي حجم الإصدارات الخليجية القائمة.