تقدم النائبان سعود أبو صليب ود. بدر الداهوم باقتراح بقانون لإضافة فقرة جديدة إلى المادة (54) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يلزم اللجنة المختصة بإعداد تقرير بعد كل جلسة لمجلس الأمة تبين فيه الموضوعات التي عرضت عليها وما اتخذ من قرارات.
وجاءت مادتا الاقتراح بقانون كما يلي:
المادة الأولى:
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (54) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:
«يعد تقرير بعد كل جلسة تبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على اللجنة وما اتخذ من قرارات، متضمنا نتيجة تصويت كل عضو ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة».
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت مذكرته الإيضاحية على الآتي:
تعد اللجان البرلمانية واحدا من أهم الأجهزة العاملة في مجلس الأمة التي تمثل محركا أساسيا للعمل داخله، وساحة لصناعة التشريعات وممارسة الرقابة البرلمانية، وتسهم في تطوير العملية الديموقراطية، وعلى الرغم من أن الاهتمام عادة ينصب على الجلسات العامة، فإن مجمل الأعمال البرلمانية المنتجة يتم داخل هذه اللجان، ويتحرى عنها بموجب ذلك، لذا عليها أن تؤدي دورها بشفافية، وإطلاع الشعب على أبرز ما يحدث فيها بهدف تعزيز ثقة المواطنين بالمجلس وعمل اللجان، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بوجوب إعداد تقرير بعد كل جلسة تبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على اللجنة وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة لدعم مبدأ شفافية أعمال لجان مجلس الأمة.