شريف حمدي
بلغت قيمة الأسهم المرهونة بالسوق الأول الذي يضم أكبر 20 شركة مدرجة بسوق الأسهم الكويتي 1.39 مليار دينار وفقا لأسعار الأسهم في 31 يناير الماضي، وتفاوتت قيم الأسهم قيد الرهن للشركات المدرجة بالسوق الأول، حيث تبين من خلال رصد أعدته «الأنباء» ما يلي:
٭ سهم «الوطني» جاء بالصدارة من حيث قيمة الأسهم المرهونة، إذ بلغ عدد هذه الأسهم نحو 624 مليون سهم بقيمة 545.3 مليون دينار وفقا لسعر إقفال السهم في 31 يناير الماضي.
٭ جاء سهم أهلي متحد - البحرين ثانيا من حيث قيمة الأسهم المرهونة، إذ بلغت 159.2 مليون دينار، وتقدر كميات الأسهم قيد الرهن 704.7 ملايين سهم.
٭ ثالثا، جاء سهم المباني، إذ تقدر كمية الأسهم المرهونة 214.2 مليون سهم بقيمة 150.8 مليون دينار.
٭ رابعا، حل سهم شمال الزور بكميات أسهم مرهونة 440 مليون سهم بقيمة 119.2 مليون دينار.
٭ في المرتبة الخامسة جاء «بيتك»، إذ بلغت كميات الأسهم 138.6 مليون سهم بقيمة 99.8 مليون دينار.
٭ تلاه سهم اجيليتي في المرتبة السادسة بكميات أسهم قيد الرهن بلغت 123.6 مليون سهم بقيمة 93.1 مليون دينار.
٭ تلاه سهم زين بكميات أسهم مرهونة 104 ملايين سهم بقيمة 66.6 مليون دينار.
٭ تلاه سهم «KIB» بكميات أسهم مرهونة 246.1 مليون سهم بقيمة 52.2 مليون دينار.
٭ تلاه سهم بوبيان بتروكيماويات بكميات أسهم مرهونة 599.6 مليون سهم بقيمة 40 ملايين دينار.
٭ في المرتبة العاشرة جاء بنك وربة بأسهم مرهونة 97.4 مليون دينار بقيمة 23.6 مليون دينار.
٭ 8 شركات ضمن السوق الأول تراوحت قيمة أسهمها المرهونة ما بين 23 ألف دينار و17.7 مليون دينار وهي الخليج والصناعات وبرقان وبوبيان والقرين والمتكاملة والمشاريع بالإضافة إلى ميزان.
٭ تبين من الرصد ان شركتين من بين أسهم السوق الأول بلا أسهم مرهونة وهما شركة بورصة الكويت وشركة هيومن سوفت.
الأسهم المرهونة هي تلك الأسهم التي يتم إيداعها لدى «المقاصة» من قبل المدين الراهن لصالح الدائن المرتهن، ويمكن رفع الرهن بناء على طلب المرتهن وذلك لانقضاء الغرض من الرهن بسداد الدين، كما يمكن حجز الرهن بتمكين الدائن المرتهن من بيع الأسهم المرهونة لصالحه حال تعسر الراهن.
تجدر الإشارة إلى ان بورصة الكويت أجرت المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2021 وفقا لأحكام قواعد البورصة، ونتج عن هذه المراجعة انضمام 5 شركات جديدة لقائمة السوق الأول وهي الاستثمارات الوطنية، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، وعقارات الكويت، والخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.
ومن المقرر أن تدخل نتائج المراجعة حيز التنفيذ اعتبارا من ثاني يوم أحد من فبراير الجاري.