- النظام الجديد يتبع الرقمنة وتبسيط إجراءات العمل والتحول الإلكتروني لتعاملات الإدارة الضريبية
- بناء قاعدة بيانات صحيحة وحصر المكلفين مما يساهم في زيادة الالتزام الضريبي والحصيلة الضريبية
أحمد مغربي
كشف وزير المالية خليفة حمادة ان النظام الحالي للإدارة الضريبية به أوجه قصور حيث يعتمد على إجراءات عمل يدوية مما يستدعي انتقال ملفات المتعاملين مع الإدارة الضريبية بين الأقسام مما يستغرق وقتا وجهدا في إنجاز المعاملات مما يعرض هذه الملفات لخطر فقدانها وضياعها ولا يوجد في النظام الحالي خاصية أرشفة إلكترونية ولا يوجد تكامل بين النظام الضريبي الحالي وأنظمة الجهات ذات العلاقة مما يؤدي إلى صعوبة واستغراق وقت وجهد كبير للحصول على بيانات دقيقة وكاملة وحصر المكلفين.
وقال حمادة في رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف حول خطوة وزارة المالية في توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل (ITAS) والغرض من تركيب هذا النظام والنفع المترتب عليه للوزارة والمجتمع الكويتي، والذي حصلت عليه «الأنباء»، قال حمادة ان من الدوافع التي اضطرت وزارة المالية لطرح مناقصة النظام الجديد هو عدم قدرة النظام الحالي على بناء قواعد متكاملة وعدم وجود خدمات إلكترونية تسهل وتوفر الوقت والجهد على المتعالمين في الإدارة الضريبية لإنجاز معاملاتهم.
وذكر ان البرنامج الضريبي الحالي لا توجد فيه آلية إلكترونية لإدارة العمليات الضريبية من حسابات المكلفين وإقرارات وغرامات وتقارير، وهو الأمر الذي دفع وزارة المالية الى تطوير الإدارة الضريبية من خلال استجلاب نظام الضرائب الآلي المتكامل لكي يتماشى مع الدول الرائدة في مجال النظم الضريبية، كما ويأتي النظام مواكبا لرؤية الكويت جديدة 2035 وتطبيقا لخطة التنمية وتنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء بالتحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية.
وفيما يتعلق بالغرض من النظام والنفع المترتب على وزارة المالية والمجتمع الكويتي من تطبيق نظام الضرائب الجديد ذكر حمادة انه يتمثل في رقمنة وتبسيط إجراءات العمل وتحول العمل الورقي الى إلكتروني وتقديم خدمات إلكترونية عالية الجودة لجميع المتعاملين مع الإدارة الضريبية مما يساهم في تخفيف العب وتوفير الوقت والجهد ومواكبة التدابير الصحية والتسجيل الذاتي إلكترونيا للمتعاملين مع الإدارة الضريبية والحصول على رقم ضريبي موحد.
وذكر حمادة ان من بين المهام الجديدة للنظام الضريبي هو تقديم الإقرارات الضريبية وموفقاتها إلكترونيا وتطوير آلية فحص الإقرارات وإصدار كتب الربط وإرسالها إلكترونيا وتقييم المخاطر في عملية تحصيل المستحقات الضريبية والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الضريبي من خلال عدة قنـوات مـن البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي والربط مع البـنوك الـتجارية لتسهيل إجراءات التحصيل وتخفيض تكلفة التحصيل.
وأشار الى النظام يهدف الى تخفيض نفقات الالتزام الضريبي المترتبة على المتعاملين مع الإدارة الضريبية والربط والتكامل مع أنظمة الجهات ذات الصلة لبناء قاعدة بيانات صحيحة وحصر المكلفين مما يساهم في زيادة الالتزام الضريبي والحصيلة الضريبية باعتبار ان النظام ذكي يحتوي على أدوات لتحليل البيانات للكشف عن التهرب الضريبي والحد من الفاقد الضريبي مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية.
كما ان النظام يحتوي على إمكانية العمل عن بعد في حال حدوث ثمة ظروف استثنائية تؤدي الى تعطيل العاملين في الدوائر الحكومية وإنجاز الأعمال والمهام الموكلة الى موظفي القطاع الضريبي والاجتماع مع المكلفين عن بعد مع توفير إمكانية الوصول الى الملفات والمستندات الإلكترونية الخاصة بهم، كما يشتمل البرنامج على إمكانية الرد الآلي على استفسارات المتعاملين مع الإدارة الضريبية من خلال نظام (Chabot).
