- الحلول والإجراءات التي سبق تقديمها قبل عقود لمعالجة الاختلالات الهيكلية أصبحت عديمة الجدوى في معالجتها بهذا الوقت
- أجمع المختصون على أن أساس المشكلة تأثر القرارات الاقتصادية والمالية بالقرارات السياسية شعبوية الطابع
عندما نتطرق للتحديات التي تواجه الدولة وأقصد هنا التحديات المالية والاقتصادية، دائما يتزامن هذا الحديث مع المطالبة بوجوب قيام الدولة بإصلاحات هيكلية لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، والتي تواجه الإدارة المالية العامة للدولة وتؤثر سلبا على مركزها المالي، ونرى ان هناك اتفاقا تاما من ان المشاكل المزمنة التي أصابت الاقتصاد المحلي القت بظلالها على الحالة المالية للدولة، وان استمرار هذا الوضع منذ عدة عقود من الزمن على الرغم من توافر الحلول التي كانت كفيلة بمعالجة تلك الاختلالات في وقتها، إلا ان تلك الحلول أصبحت ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة الجدوى في معالجة بعض تلك الاختلالات في وقتنا الراهن.
وقد أجمع كل المختصين أكانوا اقتصاديين أم ماليين على ان التعامل مع الملفات الاقتصادية والمالية الشائكة لم يكن بالقدر المطلوب في الفترة السابقة، بسبب تأثر القرارات الاقتصادية والمالية بالقرارات السياسية الشعبوية، وذلك في ظل استمرار بقاء الموازنة العامة للدولة رهينة لمورد وحيد وناضب وهو النفط، الأمر الذي انعكست معه تلك القرارات على تضخم مصروفات الموازنة العامة للدولة، والتي تضاعفت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا بشكل ملحوظ لدرجة أصبحت خارج السيطرة حتى قفزت تقديراتها الى ما يزيد على 23 مليار دينار في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 وبنسبة تزيد على 210% من الإيرادات المقدرة.
وانعكاسا لتلك القرارات السياسية الشعبوية لم تتخذ في رأيي الإدارة المالية العامة للدولة أي إجراءات حقيقية وحصيفة لمعالجة تلك الاختلالات المالية، الأمر الذي تفاقم معه العجز في الموازنة العامة للدولة مما أنهك سيولة الاحتياطي العام، واضطرت معه الإدارة المالية العامة الى إجراء عمليات تبادل بين أصول الاحتياط العام واحتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة الى وقف استقطاع النسبة المقررة لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وهي إجراءات ذات أثر وقتي لا تحقق الاستدامة المالية على المدى البعيد.
كما ان قانون الدين العام والذي انتهت مدته لم يكن قادرا على معالجة الموقف المالي للموازنة العامة للدولة من حيث توفير السيولة اللازمة، مما اضطرت معه الدولة الى التقدم بقانون جديد وبسقف جديد لمواجهة مشكلة السيولة النقدية والذي لم يتم تمريره حتى الآن من قبل مجلس الأمة، لا من أجل معالجة أصل المشكلة.
ومن المستغرب ان الإدارة المالية العامة للدولة تتفق بالرأي تماما مع المختصين بشأن تلك الاختلالات الاقتصادية والمالية، بل انها قد اعتمدت نهجا للإصلاحات المالية بالإدارة المالية العامة للدولة، وذلك من خلال رؤيتها المتعلقة بتحقيق الاستقرار المالي لتحقيق تنمية مستدامة، وكذلك من خلال رسالتها التي تستهدف الاستقرار المالي لتحقيق الأهداف التنموية للدولة عبر تنفيذ سياسات مالية مناسبه، ومن خلال التعاون الاقتصادي والتطوير المؤسسي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
ولم يقف ذلك عند هذا الحد بل سبق ان قدمت الإدارة المالية العامة للدولة وثيقة للإصلاحات المالية والاقتصادية والتي كانت في هذا الاتجاه وترتكز الى 6 ركائز وهي:
1 - الإصلاح المالي.
2 - إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني.
3 - زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
4 - مشاركة المواطنين في تملك المشروعات.
5 - إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية.
6 - الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.
إلا ان واقع الحال يقول ان القرارات والممارسات المالية لا تتسق مع رؤية الإدارة المالية للدولة تلك، ولا مع رسالتها، ولا ترتكز الى ركائز وثيقة للإصلاحات المالية والاقتصادية المقدمة من قبلها سالفة الذكر.
ولقد سبق ان أشرنا في أحد مقالاتنا السابقة مثالا على تلك القرارات والممارسات، ولا ضير ان نستشهد هنا مرة أخرى بممارسة حديثة لنؤكد وجهة نظرنا.
فهذا قانون قوة الإطفاء العام رقم 13 لسنة 2020 الصادر في 31 أغسطس 2020، والذي صدر ضمن مجموعة قوانين في أواخر دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة، حيث سجل هذا القانون ضمن إنجازات المجلس، هذا ولا يختلف أحد مع رأي المشرع على أهمية مرفق الإطفاء العام في توفير الحماية اللازمة لمصادر الثروة الوطنية والأرواح والممتلكات من الحرائق والكوارث، وان هذا المرفق يحقق للدولة الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها والأمن والأمان لمواطنيها.
ولا أقلل من أهمية ودور مرفق الإطفاء العام، لكن تلك الأهمية التي أشار إليها المشرع ليست مقصورة على هذا المرفق دون غيره من المرافق، فإن كافة مرافق الدولة تشارك بعضها البعض في توفير الحماية اللازمة لمصادر الثروة الوطنية والأرواح والممتلكات من الحرائق والكوارث، سواء كانت تلك المرافق تقدم خدمات الأمن كالجيش والشرطة والحرس الوطني، او تقدم الخدمات الصحية وغيرها من المرافق الأخرى.
فمثل تلك القوانين يترتب عليها تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية إضافية كبيرة، على الرغم من التوجيهات العامة المتعلقة بالشؤون المالية بالدولة المتمثلة بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط وترشيد الإنفاق ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني كالقرار رقم (51/2014) والقرار رقم (728/2020) على سبيل المثال لا الحصر، وعلى الرغم من ان الأهداف الواردة بخطة التنمية السنوية 2020/2021 تتضمن معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي والحد من الإنفاق الجاري.
لقد منح قانون قوة الإطفاء العام الوزير المختص تحديد الهيكل التنظيمي لقوة الإطفاء العام بعد ان أخرجها المشرع من هيمنة مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، مما سيترتب عليه خلق هيكل تنظيمي وفقا لما يراه الوزير المختص دون النظر لرأي وموافقة مجلس الخدمة المدنية كجهاز فني معني بهذا الشأن، الأمر الذي يؤثر حتما على كلفة الوظائف الإشرافية المقرر لهذا الهيكل.
كما قرر القانون إنشاء مستشفى طبي متكامل يضم كل التخصصات لرعاية أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى صحيا وطبيا، على ان يضم المستشفى معمل تحاليل طبية وفقا للمعايير الدولية ومزودا بأحدث الأجهزة، مما سيضيف هذا عبئا إضافيا أيضا على مصروفات الدولة من كلفة مالية سواء كانت رأسمالية أو تشغيلية، هذا بالإضافة الى تكاليف الإيفاد للعلاج بالخارج بالنسبة لمنتسبي قوة الإطفاء وأسرهم من الدرجة الأولى، وفي رأيي كان الأجدر ماليا واقتصاديا ان يتم تطوير المنظومة الصحية الحالية المقررة للقوات المسلحة ممثلة بالمستشفى العسكري لتشمل خدماته كافة القوى العسكرية النوعية (الجيش، الشرطة، الحرس الوطني، الإطفاء).
ولم يقف ذلك عند هذا الحد بل امتد أيضا الى زيادة الأعباء المالية المتعلقة بإضافة استحقاقات مالية لأعضاء قوة الإطفاء ضمن اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 13 لسنة 2020 بتاريخ 3 ديسمبر 2020 المنشورة بجريدة كويت اليوم بتاريخ 6 ديسمبر 2020، على الرغم من انه لم يرد نص بالقانون يحيل للائحة التنفيذية بشأن تلك الاستحقاقات، حيث ما ورد بالقانون وفق المادة 24 منه هو نقل أعضاء قوة الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء الى قوة الإطفاء العام بذات أوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها فقط، الأمر الذي قد يجعل بعض أحكام اللائحة التنفيذية في رأيي على الرغم من كلفتها محل شبهة عدم دستوريتها، حيث لا يجب ان تتضمن اللائحة التنفيذية أي أحكام تضيف او تلغي او تعدل على أحكام القانون.
ختاما.. نؤكد على ضرورة وأهمية ان نواجه التحديات التي تتعرض لها الموازنة العامة للدولة بقرارات جريئة، قد تكون تلك القرارات موجعة نتيجة للتأخر في تطبيق الإصلاحات المالية للاختلالات التي تعاني منها، إلا انه بلا شك سيتم امتصاص أثرها مع مرور الوقت وستكون كفيلة لتحقيق الاستدامة المالية للمالية العامة للدولة على المدى البعيد، فالإصلاحات المالية يجب ان تكون نهجا قبل ان تكون شعارا.
baderalhammad.com