باهي أحمد
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن العجز في الميزانية للعام المالي الحالي قد يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دينار.
وأضاف الرشيد أن الجمعية تبنت العديد من التوصيات والمقترحات في رؤيتها وطرحتها في العديد من المناسبات، وذلك استشعارا منها بالأزمة الاقتصادية منذ زمن طويل، موضحا أن الكويت ومنذ عام 2010 إلى 2015 استطاعت تحقيق فوائض في الميزانية بلغت 28 مليار دينار للاحتياطي العام، ولكن بسبب عدم إدارة الملف المالي بشكل سليم، فقد بلغ إجمالي العجوزات المتراكمة بحسب البيانات الختامية للموازنة العامة منذ 2015 إلى الآن نحو 28 مليار دينار أيضا.
وحول أبرز الحلول لسد العجز في الميزانية، أوضح الرشيد ان الكويت في ورطة اقتصادية، لذلك لابد من إقرار قانون الدين العام بخطة واضحة وإصلاحية، وتنويع قاعدة الدخل، بحيث يجب أن يكون هناك مصدر للدخل غير النفط، من خلال فرض رسوم وضرائب على الشركات في المقام الأول، وإعادة تسعير أملاك الدولة وفق خدماتها، وتحرير الأراضي لإعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار، ووقف الهدر، ووقف المنح الخارجية بدلا من الدخول في دوامة خطيرة، مؤكدا ان الحديث عن عدم وجود عجز في الميزانية وأن الكويت يجب أن تسحب من صندوق احتياطي الأجيال هو كلام غير مسؤول.
وحول رأيه في عدم إصدار قانون الدين العام إلى الآن، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية أن عدم وجود خطة واضحة من الحكومة في كيفية صرف الدين العام يعد من أبرز الأسباب لتأخيره.