حققت أسعار النفط الخام مكاسب سعرية جيدة في الأسبوع الماضي وسجلت أعلى مستوى في عام، مقتربة من مستوى 60 دولارا للبرميل بفضل قيود الإمدادات التي ينفذها بكفاءة عالية تحالف «أوپيك +».
وفي هذا الإطار، أكدت وكالة «بلاتس» الدولية للمعلومات النفطية استقرار العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع في ختام الأسبوع الماضي وسط توقعات بتنامي قيود العرض المشددة وتفاؤل بشأن الطلب وضعف الدولار وهو ما يدعم السوق، مشيرا إلى أنه مع انخفاض حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيكون هناك بصيص أمل في أن الأسوأ أصبح الآن وراءنا، وفقا لـ«الاقتصادية».
وذكر أحدث تقارير الوكالة أن تخفيضات إنتاج «أوپيك +» عززت توقعات الإمدادات، كما أظهرت الموجة الثانية من الوباء إشارات على التراجع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين.
ولفت إلى أن لجنة الصحة الصينية ذكرت أن الصين أبلغت عن 20 حالة إصابة فقط بكورونا في الأسبوع الماضي وهو أقل إجمالي مستوى يومي منذ 31 ديسمبر الماضي.
وذكر التقرير أن خام برنت سجل أعلى مستوى له ليختبر مستوى 60 دولارا للبرميل الذي شوهد آخر مرة في أواخر يناير 2020، لافتا إلى أنه من المرجح أن تواجه الأسعار مقاومة عند هذا المستوى، حيث قد تدفع مزيدا من المكاسب إلى مزيد من الإمدادات لدخول السوق.
ونقل عن محللين تأكيدهم على أن خام برنت يتطلع إلى مستوى 60 دولارا الآن بعد أن نجحت «أوپيك +» في تخفيف معظم المخاوف بشأن جانب العرض، كما يتحسن التفاؤل بشأن الجائحة عالميا، مشيرا إلى انخفاض خام غرب تكساس الوسيط ما سجل أكبر تراجع منذ أوائل يناير 2020 ومع ذلك فإن نشاط الحفر في الولايات المتحدة على الرغم من الارتفاع المطرد في الأسابيع الأخيرة لايزال متخلفا عن مستويات العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في ميزانيات رأس المال في مشاريع المنبع من المرجح أن يمثل رياحا معاكسة لمشاريع الحفر الجديدة، كما من المرجح أن يحفز التعافي في أسعار النفط الخام والهيكل الآجل الاستثمار المتزايد ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي وضع حد لحركة الأسعار الصعودية.
من جانب آخر، أشار تقرير «أويل برايس» النفطي الدولي إلى اقتراب خام برنت من 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يناير 2020 نتيجة انخفاض مخزونات النفط الخام في كل من الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع ما يقدم مزيدا من الأدلة على ضيق السوق.
ولفت التقرير إلى توقعات شركة «شل» العالمية التي ترجح أن الطلب على النفط سيعود إلى الوضع «الطبيعي» في عام 2022، مشيرا إلى أن هذا يعتمد أيضا على قطاع الطيران الذي قد يشهد تعافيا كاملا.