تبدأ في الولايات المتحدة اليوم المحاكمة التاريخية الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب، ويبدو أن الديموقراطيين يستعجلون محاسبته على أعمال العنف التي مارسها أنصاره خلال اقتحامهم الدموي لمبنى الكونغرس قبل نحو شهر، حيث من المتوقع أن يتم اختصار الاجراءات التي استغرقتها محاكمته الأولى العام الماضي بتهمة الضغط على اوكرانيا للتحقيق حول نشاط نجل منافسه السابق والرئيس الحالي جو بايدن.
وبينما يمكن بسهولة تبرئة ترامب هذه المرة أيضا كون ادانته تحتاج تصويت 17 سيناتورا جمهوريا الى جانب جميع ديموقراطيي مجلس الشيوخ، فإن المحاكمة يتوقع لها أن تستغرق نحو نصف مدة المحاكمة السابقة.
وقد أصبح ترامب الأول والوحيد من بين 45 رئيسا عرفتهم الولايات المتحدة منذ تأسيسها قبل 240 عاما الذي تتم محاكمته أمام مجلس الشيوخ مرتين بهدف العزل.
ويعد هذا التطور حدثا تاريخيا بامتياز، إذ لم يسبق أن حاول الكونغرس عزل ومحاكمة الرئيس للمرة الثانية خلال فترة حكمه، ويزيد من حكم الإثارة أن حكم الرئيس ترامب قد انتهى بالفعل يوم 20 من الشهر الماضي.
وبعد عام وأربعة ايام من محاكمته الأولى التي انقذه منها مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون عندما كان رئيسا، يتخذ أعضاء ذات المجلس انما بسيطرة ديموقراطية اليوم صفة القضاة بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس، ويتوقع ان تستغرق بضعة اسابيع. وبغض النظر عن نتائجها، ستكشف المحاكمة مقدار السطوة التي مازال ترامب يتمتع بها في واشنطن بعد 3 أسابيع على مغادرته البيت الابيض، وستكون اختبارا لمساعي خلفه جو بايدن لإقامة رئاسة خاصة ومستقلة.
ورفض ترامب الحضور امام المجلس للدفاع عن نفسه، ورغم التوقعات بأنها ستنتهي ببراءته، فإن المحاكمة غير المسبوقة لمحاسبة رئيس سابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدستور، ستكون نهائية ملائمة لرئاسة مازالت تهدد الامة بالانقسام.
وفي محاولة أخرى للقطيعة مع إرث ترامب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعود بصفة مراقب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انسحبت منه إدارة ترامب مع سعيها لإصلاح «الكيان المعيب».
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن «أعادت إدارة بايدن التزام الولايات المتحدة بسياسة خارجية تركز على الديموقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. يعد الاستخدام الفعال للأدوات المتعددة الأطراف عنصرا مهما في تلك الرؤية، وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس توجيهاته لوزارة الخارجية بإعادة الانخراط فورا وبقوة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وقال بلينكن «ندرك أن مجلس حقوق الإنسان كيان معيب يحتاج إلى إصلاح جدول أعماله وضوابط عضويته واهتماماته، بما في ذلك تركيزه غير الملائم على إسرائيل. انسحابنا في يونيو 2018 لم يشجع على تغير ملموس بل أحدث فراغا بقيادة أميركا مما جعل دولا ذات جدول أعمال سلطوي تستغله لصالحها».
ولاتزال باقي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، أعضاء بمجلس حقوق الإنسان الذي تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاءه.
ومنذ الانسحاب، حضر الوفد الأميركي فقط مراجعات لفحص سجلات حقوق الإنسان بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولم يحضر الدورات العادية للمجلس التي تعقد ثلاث مرات في العام. وتنطلق الجلسة السنوية الرئيسية للمجلس في 22 فبراير.