أعرب أصحاب المشروعات عن شكرهم لسرعة استجابة الغرفة لمناداتهم وتنظيمها لهذا اللقاء.
وأشاروا خلال اللقاء إلى مرارة المعاناة التي يرزحون تحتها نتيجة تراكم الايجارات والرواتب والقرارات الحكومية المتشددة والتي لا تستند إلى تشاور أو محاكاة للأدلة العلمية والتجارب الخليجية المجاورة، ولا توازن بين المقتضيات الصحية والحقائق الاقتصادية، فضلا عن تحملهم ضريبة التقاعس الحكومي في مراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية، حيث عمدت الحكومة إلى إغلاق أنشطتهم لعجزها عن توفير الرقابة اللازمة للالتزام بالشروط والإجراءات.
وطالبوا بأن تعيد الحكومة النظر في قرارات الإغلاق، بحيث يسمح للأنشطة بالعمل مع تشديد الرقابة ومحاسبة كل من يخالف الاشتراطات الصحية، أو تقوم بتعوضيهم حفاظا على أولئك المبادرين من ملاحقات قضائية محتملة وخسارة استثمارات ونجاحات تراكمت خلال عقود سابقة.
واستغرب ممثلو المشاريع الصغيرة والمتوسطة القرارات الحكومية التي لا تنسجم حتى مع توجهات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن إغفالها التام لتوصيات صندوق النقد الدولي، ولكل حزم التحفيز والدعم التي تبنتها كل اقتصادات العالم، وأبدوا اطلاعا واسعا وعميقا على ما حظيت به المشاريع المماثلة في كل دول العالم.
وأكدوا أن قرارات الإغلاق الأخيرة تعني إفلاس وإغلاق أعمالهم مع كل تبعات ذلك على الاقتصاد الوطني ككل وعلى النسيج الاجتماعي في البلاد فضلا عن آثاره على الميزانية العامة.