طالب النائب محمد الراجحي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بضرورة إنصاف ضباط الصف الجامعيين ممن تنطبق عليهم شروط الترقية إلى رتبة ملازم.
وقال الراجحي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ضباط الصف الجامعيين تم ظلمهم من خلال قرارات عشوائية ارتجالية صدرت من وزارة الداخلية وتم قتل طموح هذه الفئة التي تستحق أن ننتصر لها.
وبين الراجحي أن آخر دورة تمت للترقية إلى رتبة ملازم من ضباط الصف الحاصلين على شهادة البكالوريوس كانت في عام 2016 وفقا للشروط القديمة التي تنص على أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية وأن يكون آخر تقدير له في السنوات الثلاث الأخيرة هو امتياز وأن يكون قد تجاوز المدة القانونية للترقية وهي 5 سنوات.
وأوضح أنه بعد دخول آخر دورة صدر قرار من وكيل وزارة الداخلية السابق بتعديل بعض الشروط منها اشتراط أن يكون حاصلا على تقدير جيد وجيد جدا ما ساهم في التضييق على هذه الفئة، ثم تم السماح لهم بالتسجيل في ذلك الحين.
وأضاف أنه في عام 2019 صدر قرار يلغي شرط الحصول على إذن دراسي ثم تعميم آخر بفتح باب التسجيل لمن تنطبق عليهم ابتداء من تاريخ 16 يونيو 2017.
وأفاد بأنه تقدم عدد من ضباط الصف والأفراد الجامعيين وتم تحديد من تنطبق عليهم الشروط وعددهم 282 متقدما، استكملوا الإجراءات للالتحاق بدورة الترقية، ولكنهم تفاجأوا باستبعاد عدد كبير منهم، وقبول 105 متقدمين فقط.
وأكد الراجحي أنه تحدث شخصيا مع وزير الداخلية بهذا الخصوص وأبلغه الوزير بأن العدد كبير وأصحاب الشهادات الأقدم تكون لهم الأولوية.
ولفت إلى أن آخر تسجيل كان في تاريخ 27 يونيو 2019 ثم صدر تعميم يحدد عدد الأفراد وعدد الشهادات، وكان عدد الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا يبلغ 97 متقدما بينما الكشف الذي صدر بالمقبولين يتضمن 105 أشخاص، وهذا يعني أن هناك زيادة في المقبولين عن المعلن بعدد 8 أشخاص.
ورأى الراجحي أن هناك 8 أشخاص تم السماح لهم بالتسجيل بخلاف وقت التسجيل المعلن وهذا معناه أنهم لا يستحقون أن يكونوا في الكشف وتمت إضافتهم لاحقا.
وقال «أريد من الوزير التركيز على المسؤولين الذين يقدمون له هذه الكشوفات ليشرحوا له ولا يورطونه».
وحذر الراجحي وزير الداخلية من أنه «إذا تم اعتماد الكشف المتضمن 105 متقدمين وتم قبولهم وظلم البقية فستكون معرضا للاستجواب وسيكون يوم القبول هو نفسه يوم توقيعنا على استجوابك».
وأضاف الراجحي «وزير الداخلية ربما يعتقد أنه بعيد عن المساءلة لكن هناك قرارات ارتجالية صدرت من الوزارة منها نشر القوات الخاصة في الأسواق تحت مبرر تطبيق الاشتراطات الصحية، مشددا على أن «الكويت ليست دولة بوليسية حتى يتم نشر القوات الخاصة بكامل عتادها وبالرشاشات».
وأفاد بأن من القرارات الظالمة أيضا هو إلزام مفتشي أمن المطار بالدوام بنظام الشفتات من دون أن يصرف لهم بدل نوبات وبدل خطر وبدل عدوى أو وضع هيكل تنظيمي للترقيات والامتيازات رغم صدور قرار من ديوان الخدمة المدنية بأن يكون دوامهم في الفترة الصباحية فقط.
من ناحية أخرى قال الراجحي «فيما يخص تقدم 50 ضابطا حقوقيا للعمل في إدارة التحقيقات، فإننا بانتظار نتيجة لجنة التظلمات التي شكلها الوزير وبعدها سيكون لكل حادث حديث».
