علاء مجيد
تتمتع البنوك الكويتية التقليدية بمستويات جيدة من كفاية رأس المال، حيث تشير وكالات التصنيف العالمية إلى تفوق البنوك الخمسة، إذ تتخطى الشريحة الأولى من رأسمالها وفقا لاتفاقية بازل3 والمتطلبات الرقابية في ذلك الشأن.
ووفقا لبيانات حصلت عليها «الأنباء» فانه على الرغم من الثبات النسبي للمتطلبات الرقابية عند مستوى يقارب 9% طوال تلك الفترة إلا أن البنوك الكويتية التقليدية تتمتع بشريحة أولى لرأس المال تتراوح بين 11 و18%.
وأوضحت وكالات التصنيف ان مستويات الشريحة الأولى لرأسمال البنوك التقليدية في الكويت وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت مقاربة بشكل كبير لنفس مستوياتها في العام 2014 على الرغم من جائحة كورونا وما سببته من ضغوط على رسملة المؤسسات طوال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.
وحدد بنك الكويت المركزي آلية لمعالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر، بحيث تلتزم البنوك بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ifrs وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصما على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة.
ولغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية بازل 3 لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة، أتاح «المركزي» للبنوك عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25% لكل سنة خلال مهلة 4 سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024.
وتتمتع غالبية البنوك الكويتية بمستويات سيولة مريحة وقاعدة ودائع مستقرة إلا أن هناك بعض البنوك تعاني من تركز التمويل، الذي يبقى تحديا مهما.
وتوقعت الوكالات استمرار الضغوط على ربحية البنوك الكويتية في ظل ما تعانيه من تأثير تداعيات جائحة كورونا على عملياتها التشغيلية وذلك بالتزامن مع استمرارها في بناء المخصصات وسط توقعات «موديز» بتزايد معدلات التعثر.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات تتضمن خفض المتطلبات الرقابية للبنوك لإعطاء مساحة إضافية لها للقيام بدورها الحيوي تجاه القطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتضررين في ظل أزمة فيروس كورونا تتضمن خفض وزن المخاطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25% ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90% إلى 100%.
كما أفرج «المركزي» عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية، وكذلك على صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي، حيث شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.