محمد الجلاهمة
كشف مصدر أمني مطلع لـ«الأنباء»ان عددا من ادارات وزارة الداخلية انتهت من اعداد رؤية مستقبلية متضمنة الأهداف التي ترغب في انجازها وخططها لتطوير العمل على المدى القريب لثلاثة اشهر، والمتوسط لـ6 اشهر، والبعيد نسبيا لعام، وبيان بإجمالي الكوادر البشرية الحالية للإدارة متضمنا (عسكريين، مدنيين، مهنيين)، وبيان آخر تقديري او تقريبي باحتياجاتها من الكوادر البشرية من عسكريين ومدنيين ومهنيين. وهو ما يرجح الاستغناء عن العمالة الوافدة غير المؤثرة في جهات عملها او احلال عناصر وطنية محلها.
وأشار المصدر الى ان الرؤية التي تم اعدادها ورفعها فعليا الى وكلاء الوزارة المساعدين تضمنت كذلك تقديم بيان تفصيلي بالمشاريع التي تم إنجازها خلال السنة الماضية، وبيان ما اذا كانت هناك ملاحظات أو مشاكل تعتري تلك المشاريع مع بيان الأسباب وطرح الحلول المقترحة لتلافيها، فضلا عن تحديد المشاريع المعدة او المقترح تنفيذها او الجاري العمل على إنجازها او تنفيذها حاليا ومراحل تنفيذها والتي تم رفعها الى الوكلاء المساعدين، تمهيدا لرفعها الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وعبر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بجميع قطاعات الداخلية.
وبحسب المصدر، فإن الاوامر الصادرة للادارات بإنجاز الروى جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وطلبه خططا توضح سبل تطوير وتحديث أساليب العمل الإدارية والمالية في جميع قطاعات الوزارة، مشيرا الى ان الادارات قدمت ايضا الاحتياجات المادية والمالية، بحيث تشمل المباني المستقبلية والآليات والنظم الإلكترونية والأجهزة التي تحتاجها كل إدارة حسب الاختصاصات لإدراجها في الميزانية القادمة وفق الخطة المستقبلية لكل إدارة.
الاحتياجات التي سبق أن تم طلبها من مبان او أجهزة او آليات أدرجت بالميزانيات السابقة ولم يتم تنفيذها وبيان أسباب ذلك، مع تحديد المعوقات التي تواجه كل إدارة سواء الإدارية او المالية مع الإدارات التابعة للقطاعات الأخرى كنظم المعلومات والشؤون المالية والإدارية والإنشاءات واقتراح آلية جديدة لتطوير وتسهيل تلك الإجراءات التي من شأنها تقليص الدورة المستندية او القضاء عليها لسرعة الأداء والإنجاز.