نظم اتحاد مصارف الكويت ورشة عمل بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن آليات تفعيل الإعلان الإلكتروني وشروط تطبيقه، وذلك بحضور لجنة المستشارين القانونيين بالاتحاد.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف د.حمد الحساوي إن تنظيم الاتحاد لهذه الورشة جاء في إطار تعزيز الاتحاد علاقاته وسبل التعاون مع الجهات الحكومية وبحث القضايا المشتركة لتحقيق خطط وسياسات الدولة.
من جانبه، صرح المستشار القانوني ورئيس لجنة المستشارين القانونيين بالاتحاد المحامي د.فايز الكندري بأنه في ضوء القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2021 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني، وتزامنا مع دخول الإعلان الإلكتروني حيز التنفيذ، رأت لجنة المستشارين القانونيين بالاتحاد ضرورة عقد هذه الورشة للتعرف على آلية تفعيل الإعلان الإلكتروني وكيفية الحصول على شهادة موثقة ومعتمدة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمام القضاء بما يثبت إخطار الأشخاص المعنيين بالدعوى القضائية إلكترونيا.
وأشار الكندري إلى أن الورشة تناولت العديد من المناقشات والاستفسارات ذات الصلة بالنواحي الفنية والإجرائية الخاصة بتطبيق الإعلان الإلكتروني.