دعت الكويت إلى الحوار البناء بين جميع الدول من أجل تعزيز حقوق الإنسان وصونها استنادا إلى احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمس الأول الجمعة أمام فعاليات الدورة الـ46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة من الـ22 من فبراير الجاري إلى الـ23 من مارس المقبل.
وأضاف السفير الغنيم «أننا نأسف لأن بعض الرؤى في مجلسنا تستند إلى تمايز الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن حالة الاستقطاب التي تسود أحيانا في عمل المجلس وتؤثر على نتائج أعماله».
وأكد رفض الكويت «كل المحاولات الرامية إلى فرض قيم تخرج عن ثقافات الدول وتاريخها بحجة عالمية حقوق الإنسان فهي تؤمن بعالمية حقوق الإنسان ولكن هذا الأمر لا يعني فرض مبادئ تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف».
وفي الوقت ذاته شدد السفير الغنيم على أن الكويت «لن تتوانى في عملها الدؤوب لتعزيز وصون حقوق الإنسان باعتبار أنه بات أمرا استراتيجيا بالنسبة لها مستندة في ذلك للتشريعات الوطنية المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن خلال جهود تحترم فيها قيم المجتمعات وثقافتها وتقاليدها».
وبين أن الكويت متمسكة بثوابتها ومبادئها في الدفاع عن حقوق الإنسان لاسيما الحق في الحياة والحق في الرعاية الصحية وكذلك في دعم العمل الإنساني حول العالم بينما يجتاح فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد19) العالم بأسره ضاربا صحة البشرية جمعاء ومهددا لاقتصاديات الدول جميعا ومتوعدا بأمنها الاجتماعي.
ولفت إلى أنه في الأيام الأولى لانتشار هذه الجائحة وتحديدا في 17 مارس 2020 قدمت الكويت تبرعا بقيمة 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية دعما لجهودها في مكافحة الفيروس وقامت بعد ذلك بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار للجهود الدولية لتمويل الأبحاث الخاصة بإنتاج لقاح وتطوير وسائل مكافحة الفيروس.
وأوضح أن الكويت سارعت لتوفير الدعم للمؤسسات الطبية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمجابهة انتشار الجائحة وكان آخرها منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 2.8 مليون دولار لتوفير دفعة جديدة من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفيات في قطاع غزة لتمكينها من مواجهة التفشي السريع للوباء.
وأضاف السفير الغنيم أن الكويت استمرت في توفير الدعم الإنساني لضحايا النزاعات فقدمت خمسة ملايين دولار لدعم جهود الإغاثة المتعلقة بلاجئي مسلمي ميانمار ومن بعدها قدمت مساهمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 1.5 مليون دولار وغيرها من المساعدات الإنسانية.
كما أكد تمسك الكويت بدعم مكتب المفوض السامي وما يقوم به من جهد كبير لنشر حقوق الإنسان في العالم معربا عن الأمل في أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته لتقديم المزيد من الدعم إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.
وأعرب عن تطلع الكويت لاستمرار التعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ولمكتبها بما يمكنهم من القيام بالولاية النبيلة المناطة بها بأفضل السبل الممكنة حتى في ظل الصعوبات المتزايدة أمامها.
كما أشار إلى إدراك الكويت لحجم هذه المشاغل المتعددة الملقاة على عاتقها وأنها ستبقى سندا للمفوضة السامية وستستمر في دفع العمل المتعلق بتعزيز وصون حقوق الإنسان حول العالم.