من منا سأل نفسه.. ماذا نريد من أعضاء مجلس الأمة؟ هل فقط نريدهم أن يتحدثون عن أسطوانة (الفساد والمفسدين) المكررة التي أكل الدهر عليها وشرب؟!
فرغم أنني لا أنكر وجود فساد لدينا ووجود فاسدين ومفسدين، وهذا الأمر يتعلق بخلل مجتمعي الكل شريك به عن عمد أو دون قصد، ويفترض من نواب الأمة خاصة من الذين يكررون هذه المقولة أن يفضحوا هؤلاء الفاسدين والمفسدين ويقدموا أسماءهم بالأدلة للمحاكم حتى ينالوا جزاءهم.. أليس هذا الإنجاز الحقيقي لكسر أصنام الفساد بدلا من كثرة الثرثرة الفارغة؟!
لأن عدم فضح هؤلاء الفاسدين والمفسدين الذين يعرفهم بعض نواب مجلس الأمة يشير إلى وجود علامة استفهام كبيرة!
قد يكون هذا المصطلح لدغدغة مشاعر الناخبين وكسب رضاهم خاصة الناخبين الذين تحولوا لجماهير سياسية بلا أدنى وعي للأحداث، ومنهم اصبحوا يقدسون أشخاصا وإن افسدوا لاعتبارات عدة أبرزها فزعة أو كرها للطرف الآخر فحسب، وقد يكون تكرارهم هذا المصطلح (الفاسدين والمفسدين) لأنهم لا يملكون حلولا لقضايا المواطنين الرئيسية التي هي أشهر من أن تذكر، وقد ويكون وسيلة ضغط للمعني لعقد صفقات خارج بوابة مصلحة المواطن والوطن، وقد لا يملكون أي أدلة حقيقية على من يسمونهم فاسدين ومفسدين لكنهم ينفذون أوامر معينة لتحقيق أهداف أشخاص معينين وليس عامة!.
وأنا هنا أوجه كلامي للمواطن البسيط الذي يعاني ضيق العيش الذي ينتظر بيتا والذي ينتظر علاوة في راتبه المتواضع والذي ينتظر وظيفة والذي ينتظر إنهاء قرضه في البنك والذي ينتظر تعليم جيد لأبنائه وصحة أفضل لصحة المجتمع.
ماذا قدم لكم هؤلاء النواب أصحاب لعبة (الفاسدين والمفسدين) الذين يروجون لهذا المصطلح الذي نسمعه من سنوات ولم نستشعر علاجه من أحد للأسف، الأولى أن توجهوا رسالة لنوابكم إذا لديهم أدلة على الفاسدين والمفسدين يجب أن تحيلوا ملفاتهم للقضاء ونشرها إعلاميا، وعليكم أن تحثوهم على أن يتفرغوا لحل قضايا المواطنين، والتي كانت تطرب أسماعنا أثناء حملاتهم الانتخابية.
وهذه القضايا طبعا لن تحل أبدا ما دامت لغة التحدي والصراع والعناد حاضرة، بقدر ما يجب أن تطرح للنقاش مع السلطة التنفيذية التي أبدت استعدادها للتعاون على لسان رئيسها، وذلك يتم من خلال التعاون ورسم سياسة عامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ووضع فترات زمنية محددة للإنجاز المرتقب ومن ثم بعد ذلك تأتي المحاسبة.
نعلم أننا متجهون إلى مرحلة جديدة بنهج جديد، بدأنا نرى ملامحه في بعض القرارات الإيجابية، لذا يجب استثمار هذا النهج من قبل نواب مجلس الأمة للمصلحة العامة خاصة للقضايا التي تتعلق في معيشة المواطنين ومعاناتهم، وترك التكسبات الانتخابية لضمان استمرار الكرسي الأخضر.
٭ رسالة مع التحية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب.. أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية يطالبون بفتح طريق من مدينتهم إلى الدائري السابع لتفادي الازدحام وتقريب المسافة للجامعات والمعاهد والديرة، علما بأن وزارة الأشغال أبدت موافقتها، والقرار لدى القطاع النفطي.
[email protected]