محمود عيسى
توقع تقرير صدر حديثا عن شركة اوكسفورد إيكونوميكس ان تظل معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي تحت السيطرة خلال عام 2021، وذلك على الرغم من ارتفاعها عما كانت عليه خلال عامي 2019 و2020.
وعزا التقرير الذي صدر عن الشركة البريطانية المتخصصة في الدراسات الاقتصادية تحت عنوان: «آفاق التضخم ومستويات الأسعار المتوقعة في الاقتصادات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021»، هذا الارتفاع الى استمرار الضغوط التضخمية ولو بصورة بسيطة نتيجة لما يشهده العالم من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وارتفاع تكاليف الشحن جراء الخلل الذي شهدته سلاسل التوريد العالمية وعلاقة ذلك بتفشي وباء كورونا الذي اكتسح العالم.
وذكر التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون ستبقى قادرة على كبح جماح معدلات التضخم وإبقائها تحت السيطرة في 2021، حتى في ضوء التوقعات بارتفاع اسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق اعتبرت كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى شركة الابحاث مايا سنوسي ما توصل اليه التقرير من الامور غير المثيرة للقلق بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم في أسعار الغذاء العالمية، وتعليل ذلك أن لهذا التضخم العالمي آثارا عكسية من شأنها خفض أسعار المستهلك.
وفيما يتعلق بأسعار الإيجارات السكنية، قالت ان انخفاضها سيبقى عاملا مهما في خفض تكاليف الاسكان على نحو يساهم في تخفيض معدلات التضخم بوجه عام، لاسيما وان قطاع الإسكان يستحوذ في المتوسط على ما نسبته 27% من اجمالي قيمة الخدمات والسلع الاستهلاكية التي يتحمل المستهلك في المنطقة أعباءها.
ونوهت سينوسي الى ان الضغوط التضخمية لا زالت عامل ضغط مهما في الكويت والامارات والسعودية برغم انخفاض الاسعار فيها، وفي ظل تحرك بطيء لمؤشرات التضخم في هذه الدول.