حذر تقرير صادر عن «مجلس اللاجئين النرويجي» أمس، من أن الأزمة السورية قد تشهد نزوح ما لا يقل عن ستة ملايين سوري إضافي، خلال السنوات العشر المقبلة، إذا استمر الصراع السياسي وانعدام الأمن والتدهور الاقتصادي.
وعزا التقرير ازدياد أعداد الخارجين من سورية لأسباب منها البحث عن الأمان، وخلق فرص جديدة لإعادة بناء حياتهم، بسبب ما يفرضه الواقع المعيشي المتدني، وارتفاع معدلات الفقر إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تهدد أمنهم.
ووصف الأمين العام لـ «المجلس النرويجي للاجئين»، يان إيغلاند، العقد الماضي منذ 2011، بأنه «عقد من العار على الإنسانية».
وقال إيغلاند إن «اللامبالاة القاسية تجاه ملايين الأطفال والأمهات والآباء السوريين الذين حرموا من منازلهم وحياتهم، هي إدانة دامغة لأطراف هذه الحرب القاسية ورعاتها».
وطالب بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لعكس هذا المأزق، مشيرا إلى إنه إن لم يتحرك المجتمع بأسره، فإن العقد المقبل سيستمر في جلب المعاناة وتشريد عدة ملايين أخرى.
ووفق مقابلات أجراها «المجلس النرويجي للاجئين»، فقد بعض اللاجئين السوريين أملهم في العودة إلى وطنهم في ظل الظروف الحالية، وقال البعض الآخر إنهم من الممكن أن يعودوا إلى سورية في المستقبل القريب إذا جرت تسوية سياسية تضمن سلامتهم.
وبحسب التقرير، قدر متوسط أعداد اللاجئين والنازحين السوريين، منذ 2011، بـ 2.4 مليون شخص سنويا تقريبا.
وفي عام 2020 الماضي، عاد 467 ألف سوري إلى سورية، بالمقابل خرج 1.8 مليون شخص من سورية، ما يعني أنه بمقابل كل شخص عاد إلى البلاد خرج منها أربعة أشخاص آخرين، وفق التقرير.
ويعتبر لجوء بعض الدول إلى الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى سورية، «انتهاكا واضحا لمبدأ القانون الدولي، الذي يحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى المناطق التي قد تكون حياتهم فيها معرضة للخطر»، بحسب التقرير.
ويعاني 12.4 مليون شخص في سورية، أي حوالي 60% من السكان، من انعدام الأمن الغذائي، في «أسوأ» حالة أمن غذائي شهدتها سورية على الإطلاق، بحسب الأمم المتحدة.
ويعد هذا الرقم أعلى نسبة سجلت على الإطلاق، وفقا لنتائج تقييم الأمن الغذائي على مستوى البلاد الذي أجري في أواخر عام 2020، بحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي (WFP).