نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com
لم يكن مقدرا للطواقم الطبية أن يهنأوا بمكافأة الصفوف الأمامية والتي لم يتم صرفها حتى الآن، حتى جاء رد ديوان الخدمة المدنية لوزارة الصحة والقاضي بعدم إمكانية ترحيل اجازات الأطباء، والذي لاقى امتعاضا شديدا من قبل كادر الأطباء، كما أصابهم بخيبة أمل كبيرة، وقد برر الديوان رده هذا الى ما جاء من أحكام في المرسوم بشأن نظام المدنية، والتي تجيز للموظف الاحتفاظ برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها فقط خلال خمس سنوات، فالأطباء الآن أصبحوا بين السندان والمطرقة.
ولا يوجد شك لدى الجميع ان الدور الذي قامت به الأطقم الطبية من جهود جبارة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل متواصل دون كلل وملل على مدى يزيد على سنة سطروا فيها أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، ولعلنا نستذكر هنا موقف المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيح صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي شكر وقدر ابناءه وبناته العاملين ضمن الفرق المكلفة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد سموه على ان من يقف في الصفوف الأمامية مقدمين أقصى التضحيات واجب ان يحظوا بمظاهر التكريم المعنوي والمادي تقديرا لجهودهم.
لذلك، أرى من الإنصاف أن نحافظ على استحقاقات العاملين بالصفوف الأمامية على قدر جهودهم المميزة في ظل التوجيهات السامية بتكريمهم معنويا وماديا، وفي رأيي انطلاقا من خبرتي المتواضعة في مجال الرقابة المالية، فالأمر لا يتطلب الى تعديل تشريعي على قدر الاهتمام بإصدار القرارات التنفيذية التي تنصف كادر الأطباء، وأرى أن هناك عدة بدائل في هذا الشأن وهي على النحو التالي مرتبة حسب سهولة إجراءات تنفيذها:
٭ البديل الأول: بموجب التخويل الممنوح لوزير الصحة بممارسة كل الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية استنادا للمادة 80 من القانون رقم 7 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة، يمكن للوزير إصدار القرارات التنفيذية للحفاظ على استحقاقات الأطباء، فالقانون هنا أعلى مرتبة من المرسوم، وهذا ما يدفع به عدد من المختصين.
٭ البديل الثاني: تعويض من سيتضرر من عدم ترحيل رصيد اجازاته الدورية ماديا بما يعادل قيمة ما يسقط من رصيد اجازاته بمكافأة مالية نظير عدم تمتعه بإجازة دورية بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك من خلال تفعيل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والتي تجيز لديوان الخدمة المدنية الاقتراح على مجلس الخدمة المدنية بإقرار حوافز مادية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.
٭ البديل الثالث: إصدار قرار من مجلس الوزراء بموجب اختصاصاته المتعلقة بإصدار القرارات الاستثنائية بشأن المكافآت، وذلك لتعويض من سيتضرر من عدم ترحيل رصيد اجازاته الدورية ماديا نظير عدم تمتعه بإجازة دورية بسبب ظروف جائحة كورونا، علما بأن المجلس هو من أصدر سابقا قرار منح مكافآت الصفوف الأمامية.
٭ البديل الرابع: وهو حل جذري يتمثل بقيام ديوان الخدمة المدنية بطلب تعديل المادة 40 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، بحيث يسمح بتعويض الموظف عن رصيد اجازاته التي تسقط في حال عدم الاستفادة بها بما لا يتجاوز 90 يوما طوال فترة خدمته، أسوة بما هو مقرر لبعض الكوادر المالية (ديوان المحاسبة - الهيئة العامة لمكافحة الفساد - وحدة التحريات الكويتية - جهاز المراقبين الماليين)، بهدف تحقيق العدالة بين موظفي الدولة في هذا الشأن.
ختاما... كلمة شكرا لجيشنا الأبيض لا تكفي لرد العرفان والتقدير لهم على ما بذلوه لحمايتنا من هذه الجائحة... ونسأل الله العلي القدير ان يرفع عنا الوباء ويدفع البلاء عن سائر بلاد العالمين.