لو رجعنا في الكثير من المشكلات التي نعاني منها إلى أكثر من عشرين عاما لوجدناها قائمة كما كانت، أو أن هناك مثيلات لها، فمن يذهب إلى مجمع الوزارات مازال يبحث عن موقف لسيارته، والازدحامات في الشوارع كأنها أصبحت من معالم بلدنا رغم كثرة مشاريع الطرق وما تم إنجازه من شوارع وجسور ودوارات وغيرها في جميع أنحاء البلاد.
هل السبب في ذلك غياب التخطيط السليم؟ أم أن هناك أشياء خارجة عن الإرادة؟ رغم أننا نرى في الكثير من بلدان العالم شوارع قائمة منذ عشرات السنين وما تزال قادرة على استيعاب حركة السيارات فيها رغم تضاعف أعداد السكان وزيادتهم الكبيرة، أما عندنا فيبدو أن الشارع ما أن ننتهي منه حتى نبدأ بطرح فكرة توسيعه.. لماذا لم نأخذ إمكانية زيادة مستخدميه من الأساس؟
ومنذ سنوات ونحن نسمع ونقرأ عن إلزام أصحاب المباني التجارية والسكنية بنسب البناء، وبتوفير مواقف لقاطنيها والمستأجرين فيها، بعيدا عن الأرصفة التي هي بالأساس لخدمة المشاة وأملاك عامة، ومن دون أي نتائج على أرض الواقع، وهذا الأمر مكشوف وأمام الجميع.
وهناك الكثير من المباني الحكومية التي تفتقر إلى مواقف السيارات، والتي إن وجدت فهي لا تكاد تكفي موظفيها، وماذا عن المراجعين ومعاناتهم، خصوصا عندما تكون تلك الوزارات أو الجهات في منطقة واحدة وهي بالأساس تشهد ازدحاما؟، وأمامكم جنوب السرة وما فيها من وزارات وجهات خدمية يراجعها معظم المواطنين والمقيمين كالتربية والأشغال والكهرباء والماء والمعلومات المدنية ومستشفى جابر وغيرها، كذلك مجمع الوزارات وما يحيط به من مبان وشركات وكثرة موظفين ومراجعين وأسواق وما إلى ذلك.
ونستغرب ونحن في عام 2021 وبعد سنوات من العمل أن نرى مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بموقعه المميز على الدائري الرابع وقربه من الخامس وتقاطع شارع محمد بن القاسم، وأدواره المتعددة وأعداد موظفيه ومراجعيه، والمتوقع أن تكون بالمئات، بلا مواقف تكفي لهم وإن وجدت في السراديب فلا نتصور أنها ستكون كافية، رغم أن وزارة الأشغال سلمت المبنى للأوقاف قبل شهر تقريبا، أم أننا سنشهد معاناة جديدة للموظفين والمراجعين والمبنى موديل 2021؟!
كم نتمنى وتمنى من سبقونا أيضا أن تكون لدينا خطط بعيدة المدى تجنبنا الكثير من المشكلات التي يمكننا تجاوزها بأقل التكاليف وتخفف من أعمال الإضافة والأوامر التغييرية في المناقصات وتلبي احتياجات الناس وتضمن مستقبلا أفضل لأجيالنا.. نعم قليل من التخطيط يوفر كثيرا من الأموال.