أكد أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي احترام أحكام القضاء والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية.
وصرح هادي بأن المحكمة الدستورية أقرت استثناء صيدليات الجمعيات التعاونية المرخصة قبل سنة 1996 مساواة بصيدليات الأفراد والشركات المرخصة قبل سنة 1996.
كما جاء الحكم منتصرا لحق الصيدلي الكويتي المشروع بإدارة صيدليات الجمعيات التعاونية بنفسه للصيدليات ما بعد سنة 1996 وطبق عليها المادة المعدلة 30/2016 التي توجب ان يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي كونه صاحب الاختصاص الأصيل في مهنة الصيدلة.
وأكد هادي تمسك الجمعية الصيدلية بحقوق الصيادلة المكتسبة التي أقرتها المحكمة الدستورية وحفظت بذلك لأهل الاختصاص من الصيادلة حقهم في مزاولة مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات، مشيرا إلى أن الجمعية الصيدلية الكويتية لم تدخر جهدا في العمل على تطبيق القانون والحفاظ عليه في أروقة مجلس الأمة والمحاكم الإدارية وصولا إلى المحكمة الدستورية.
وطالب هادي وزارة الشؤون، استنادا على حكم المحكمة الدستورية، باستكمال تطبيق قانون الصيدلة الجديد وتمكين الصيدلي الكويتي من إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية من خلال طرح نشاط الصيدليات للاستثمار من قبل صيدلي كويتي، مشيدا بقرارات وزارة الصحة ممثلة بإدارة تفتيش الأدوية في تطبيق القانون على الصيدليات المخالفة، لتكون جميع صيدليات القطاع الأهلي بما فيها صيدليات الجمعيات التعاونية ما بعد سنة 1996 باسم وتحت إدارة صيدلي كويتي.
وأشار هادي الى أن قطاع الصيدلة في الكويت يزخر بالطاقات الشبابية الصيدلانية والخبرات الوطنية الواعدة ممن لديهم خبرة علمية وعملية في إدارة الصيدليات وقدموا نماذج باهرة في إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية.