اعتمد مجلس «الدوما» الروسي في القراءة الثالثة أمس مشروع قانون لتنفيذ تعديلات الدستور التي تعطي الحق للرئيس الحالي فلاديمير بوتين الترشح من جديد لمنصب الرئيس لفترتين اضافيتين، وفقا لوسائل الاعلام الروسية.
ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، يتم تطبيق القيود المفروضة على عدد الفترات التي يمكن لشخص واحد أن يتولى فيها منصب رئيس روسيا الاتحادية، على رئيس الدولة الحالي (بوتين) بغض النظر عن فتراته الرئاسية السابقة، وبالتالي، فإن هذه القاعدة تسمح لرئيس الدولة الحالي بشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لفترتين أخريين.
وبموجب المادة 81 من الدستور، ينص قانون «الانتخابات الرئاسية» على أنه يمكن لأي مواطن روسي أن يترشح لهذا المنصب إذا كان «يبلغ من العمر 35 عاما على الأقل، ويقيم بشكل دائم في روسيا مدة 25 عاما على الأقل، ولا يمتلك ولم يكن لديه سابقا جنسية دولة أجنبية أو إقامة أو مستند آخر».
ولا ينطبق هذا الحكم على المواطنين الروس «الذين كانوا يحملون في السابق جنسية دولة أخرى، (أو جزءا من دولة أخرى)، تم تبنيها (تبنيه) في عداد روسيا وفقا للقانون الدستوري الاتحادي، ويعيشون بشكل دائم على أراضي هذه الدولة (الجزء)».
وكان بوتين أكد سابقا على إمكانية ترشحه لفترة رئاسية جديدة، إذا مررت التعديلات الدستورية.
من جهة اخرى، كتب رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس والملقب بـ«طباخ بوتين»، رسالة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) يطلب فيها إسقاط الملاحقات بحقه والمكافأة المقدمة مقابل توقيفه.
وكتب في رسالة إلى مدير الشرطة الفيدرالية الأميركية كريستوفر راي أمس الأول يقول «على مكتب التحقيقات الفيدرالي التوقف فورا عن تقديم مكافأة مالية مقابل القبض علي وتسليمي للولايات المتحدة، إذ إن هذا الامر ينتهك الكثير من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي إشعارا الشهر الماضي يعرض 250 ألف دولار في مقابل «أي معلومات تؤدي إلى توقيف» بريغوجين المطلوب لدوره في التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016.
واتهم بريغوجين بتمويل «مصنع لمتصيدي الانترنت» ونشر معلومات مضللة من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.