ماضي الهاجري - رشيد الفعم - عبدالعزيز المطيري
في ظل التناحر السياسي والانقسام الذي يشهده مجلس الأمة حول انعقاد جلسة الثلاثاء المقبل والمقرر فيها أداء الحكومة القسم الدستوري، أكدت مصادر نيابية لـ«الأنباء» أن المؤشرات الأولية توحي بانعقاد الجلسة وتوافر نصابها الدستوري واللائحي «وإن كان بفارق ضئيل».
وأضافت المصادر أن الكتل السياسية التي تتألف منها الكتل البرلمانية الحالية غير متفقة بشكل قاطع على مقاطعة الجلسة وعدم الحضور خصوصا بعد أن أدرج على جدول أعمالها العديد من القوانين المهمة ذات الطابع الشعبي وينتظرها الشارع بفارغ الصبر، مشيرة الى ان الحكومة اتفقت سابقا مع مجموعة ليست بقليلة من النواب على تمرير هذه القوانين والموافقة عليها.
وألمحت المصادر الى أن السيناريو المتوقع هو انعقاد الجلسة بنصابها الكامل ثم انسحاب عدد من النواب من القاعة أثناء أداء الحكومة القسم كنوع من «الاعتراض السياسي» وتسجيل الموقف وقد يستمر البعض في مقاطعة الجلسة حتى أثناء تلاوة بند حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية النائب د.بدر الداهوم ليعود النواب من جديد الى القاعة للمشاركة في مناقشة وإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها العفو الشامل وتقليل مدة الحبس الاحتياطي من 21 يوما إلى 10 وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، والضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل أقساط القروض، وتعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.
وقالت المصادر ان الكتل البرلمانية ستعقد اليوم أو غدا على أبعد تقدير اجتماعا موسعا تتفق خلاله على موقف معلن وموحد وقد يصدر منها بيان يفضي إلى الإعلان عن إجراء دستوري في حال تم إبطال عضوية الداهوم دون نقاش أو تصويت في القاعة، مشيرة إلى ان الإجراء يتمثل بمساءلة سمو رئيس الوزراء بتمثيل من أكثر من تيار.
وشددت على أن عملية الضغط السياسي مستمرة على بعض النواب المترددين لإفشال انعقاد الجلسة التي سيؤدي عدم انعقادها إلى عدم أداء الحكومة القسم وعدم إعلان خلو مقعد الداهوم وبالتالي تأجيل الدعوة للانتخابات في الدائرة الخامسة وهو أمر يفتح خيارات سياسية عدة.
اقرا ايضا