أحمد مغربي
أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، تعميما في شأن تنظيم الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المالية للسنة المالية 2021/2022، وقضى التعميم الذي حمل رقم 3 لسنة 2021 بأنه لا يجوز اجراء اي مناقلات بين أنواع وبنود أبواب مصروفات الميزانية، إلا بعد اقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط الميزانية للعام المقبل.
وأظهر القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه يستمر العمل بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2020/2021 والتعميم الصادر من وزارة المالية رقم (4) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي)، وكذلك يستمر العمل بقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة حتى صدور قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانية الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2021/2022.
كما لا يجوز قيام الجهات الحكومية بتوقيع عقود جديدة على السنة المالية 2021/2022، قبل إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2021/2022.
وذكر تعميم «المالية»، أنه عملا على تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2021/2022 وفقا لما هو مخطط له، ينبغي على جميع الجهات الحكومية البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها اعتبارا من بداية السنة المالية 2021/2022 على ان يتم الصرف على هذه المشاريع وفقا للتعليمات الواردة في هذا التعميم وأية تعليمات لاحقة تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن، وعلى جميع الجهات المعنية والرقابية منح الأولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2021/2022 وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وأشار التعميم إلى ان وزارة المالية ستقوم بإبلاغ جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة بقوانين ربط ميزانياتها للسنة المالية 2021/2022 فور صدور تلك القوانين، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وشدد التعميم على ضرورة عدم الارتباط والصرف على أية مكافآت بأنواعها المختلفة ماعدا المتعلقة بحكم الراتب (لبعض الجهات المستقلة التي تصرف من مكافآت مجالس الإدارات) إلا بعد صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2021/2022.
وشدد التعميم على عدم شغل الوظائف الشاغرة «فئة غير كويتي» والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31/3/2021 إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وعدم شغل الوظائف المقترح إنشاؤها في مشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2021/2022 ويستثنى من ذلك المعينون خصما على الاعتماد التكميلي.