عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكما قضى بالحبس 3 أشهر لمتهمين وقضت مجددا بإحالة دعوى تزوير وتدليس وحمل على تسليم إيصال أمانة مقامة ضدهما إلى المحكمة المدنية.
وأكدت المحكمة على قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم، وأنها بعد بحث الأوراق عن بصر وبصيرة اكتشفت أنه ليس هناك دليل على قيام المتهمين بالتزوير بل قاما فقط بإعداد إيصال أمانة للمساهمة بحل نزاع تجاري بين طرفين، كما أنه ليس هناك مصلحة لهما من ذلك الإيصال أو التزوير المتهمين فيه.
وفي أحداث جلسة الطعن بالاستئناف، حضرت المحامية حوراء الحبيب وترافعت شفاهة وقدمت حافظة مستندات ومذكرة دفاع طالبت في ختامها بإلغاء حكم الحبس وبراءة موكلها من الاتهام المنسوب إليه.
وقالت المحامية الحبيب إن الأمر كله يرجع إلى القاضي، ومن حقه أن يطرح أقوال الشهود طالما ليس هناك دليل، لأن الإدانة يجب أن تكون وفق دليل يقيني ثابت، وبالتالي يجب الحكم مجددا بالبراءة.
ولفتت الحبيب إلى أن تقرير الأدلة الجنائية خلا من وجود إثبات في التزوير.