محمود عيسى
قالت وكالة ستاندرد اند بورز ان الكويت هي الدولة الوحيدة بين دول الخليج الأربع الرئيسية المنتجة للنفط في منظمة «أوپيك» التي ستشهد ارتفاعا في سعر التعادل المالي لنفطها في 2021، وذلك بسبب مشاكلها المالية ليصل الى 69 دولارا للبرميل متجاوزا نظيره في 2020 المقدر بنحو 60 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي اللذين أشارا الى أن معظم دول الخليج ستشهد تراجعا في مستويات توازن أسعار النفط في 2021.
ومن المتوقع أن تساعد أسعار التعادل النفطي المنخفضة اللازمة للميزانيات الخليجية في توفير الدعم لتقليص تخفيضات انتاج «أوپيك +»، حيث يجني أعضاء المنظمة فوائد ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية وتقييد الإنفاق العام.
التنويع الاقتصادي
وقالت الوكالة إنه سيتم تخفيف التخفيضات الحالية لـ «أوپيك +»، والتي من المتوقع أن تستمر حتى أبريل 2022، اعتبارا من مايو المقبل، حيث وافق التحالف في الأول من أبريل على تخفيف حصص الأعضاء وإضافة أكثر من مليوني برميل في اليوم إلى السوق بحلول يوليو من اجل استعادة حصصهم في غمرة انتعاش اقتصادي تدريجي.
وحتى مع ارتفاع أسعار النفط، تبحث دول الخليج عن طرق لتقليل اعتمادها على عائدات النفط من خلال زيادة الضرائب وكبح الإنفاق العام وتنويع اقتصاداتها، ومن شأن هذه السياسات أن تدعم نقاط التعادل المالي لتصبح أقل في المستقبل.
وأضافت الوكالة ان تراجع أسعار التعادل المالي للسعودية التي تعتبر العضو الرئيسي في «أوپيك» سيؤدي إلى تقريبها من روسيا، حليفها الرئيسي في «أوپيك +» والتي تعتمد ميزانيتها منذ فترة طويلة على سعر نفط أقل من معظم أعضاء «أوپيك +».
وقد شهدت المملكة العربية السعودية وروسيا، بعد سوء تفاهم العام الماضي بشأن تمديد تخفيضات «أوپيك +»، تقاربا ملحوظا في سياساتهما ضمن «أوپيك +» هذا العام. ويمكن أن تساعد أسعار التعادل المالي في ترسيخ هذا التقارب في سياساتهما النفطية.
الإصلاحات المستقبلية
وفي هذا السياق، قال الزميل المشارك في «تشاتام هاوس» والمدير الإداري في آتزور استراتيجي نيل كويليام، انه يرجح أن تظل أهداف الإنفاق لدول مجلس التعاون الخليجي متشددة خلال العامين المقبلين من أجل المساعدة في سد العجز الذي اتسع في بعض الحالات بشكل كبير خلال الجائحة، ناهيك عن انخفاض أسعار النفط وتدني الطلب على الصادرات النفطية.
ومع ذلك، يشك بعض المحللين في أن تؤثر نقاط التعادل المالية لسعر النفط على سياسات «أوپيك +»، والتي عادة ما تركز على السعي لتحقيق توازن بين العرض والطلب وخفض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات، واشارت الوكالة الى ان دول الخليج، فضلا عن ذلك تميل إلى تغيير مسارها خلال فترات ارتفاع أسعار النفط والتخلي عن الإصلاحات لإرضاء شعوبها من خلال زيادة الإنفاق.
وتعليقا على هذا الأمر يقول مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة بسام فتوح، إن وتيرة الإصلاح أساسية في المستقبل، شانها شأن استجابة الحكومات عند تعافي الأسعار، ولكن ما يحصل هو ظهور ميل لإبطاء وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق الحالي عندما ترتفع الأسعار، ان الوقت فقط هو الفيصل الذي سيقرر ما اذا كانت هذه الجائحة وما رافقها من انخفاض أسعار النفط مختلفة من حيث تعامل دول الخليج معها.