وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي قال في مقدمته: بعد تصريح أكثر من مسؤول حكومي عن وجود أوجه قصور في وحدة التحريات المالية الكويتية، وفي ظل غياب أي اهتمام حكومي نحو معالجة أوجه القصور المثارة، إن صحت، أو تفنيدها إن لم تكن صحيحة، فقد تم نقل تبعية الوحدة إلى وزير العدل بعد أن كانت تحت إشراف وزير المالية، الأمر الذي قد يترتب عليه التأثير السلبي على استقلالية عمل الوحدة وفقا لقانون إنشائها وتبعا للمعايير الدولية في تعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال كأكبر جرائم العصر الحديث، وهو أمر يثير الاستغراب على ضوء التصريحات الحكومية عن قصور أداء الوحدة ووجوب استقلاليتها.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - نسخة من قرار نقل تبعية وحدة التحريات المالية الكويتية إلى وزير العدل، مع بيان أسباب استبدال إشراف وزير المالية على الوحدة بالتبعية لوزير العدل.
2 - نسخة من كتاب الاستقالة المسببة لرئيس وحدة التحريات المالية السيد باسل الهارون في أبريل 2018، مع بيان كيفية التعامل مع الأسباب الواردة فيها، وما مبررات عدم تعيين رئيس جديد للوحدة لما يزيد على 3 سنوات على استقالة السيد الهارون.
3 - نسخة من تصريحات المسؤولين الحكوميين، على مستوى الوزراء ووكلاء الوزارات ومحافظ البنك المركزي أو القائمين على الهيئات المستقلة المعنية بتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، أو غيرهم، عن وجود أوجه قصور في وحدة التحريات المالية الكويتية منذ بداية إنشائها، مع بيان الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل معالجة أوجه القصور المثارة.
4 - عدد البلاغات المقدمة من وحدة التحريات المالية الكويتية منذ بداية إنشائها بشأن شبهات غسيل الأموال، مع بيان عدد البلاغات التي أحالتها إلى كل من بنك الكويت المركزي والإدارة العامة للتحريات المالية بأمن الدولة والنيابة العامة، وهل يجوز لوحدة التحريات المالية أن تحيل بلاغاتها إلى النيابة العامة مباشرة أم يتم ذلك عن طريق أجهزة الدولة الأخرى.
5 - ما الآثار المترتبة على عمل الوحدة في ضوء التعديل الأخير بنقل تبعيتها إلى وزير العدل، علما أنه غير متخصص بالشؤون المالية ولا تخضع لإشرافه بقية الهيئات المعنية بالشؤون المالية في الدولة، مع بيان خارطة الطريق الجديدة لعمل الوحدة تحت إشراف وزير العدل.
6 - الشواغر الحالية في الوظائف الإشرافية في وحدة التحريات المالية الكويتية وفق كل مستوى وظيفي إشرافي، بدءا من رئيس قسم وما يليه، وتاريخ شغر كل وظيفة منها وأسباب شغرها حتى تاريخ الرد على السؤال.