إعداد: عبدالكريم أحمد
ألغت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة القاضي بحبس ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب لمدة 3 سنوات، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهم تتعلق بالتزوير وتهديد عمالة وافدة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت المتهم، على خلفية ضبط 6 متهمين بقضية اتجار بالبشر، حيث اتهمته التحريات الأمنية بتزوير محضر إحالة مقيمين يعملان في شركة قريبه إلى مخفر خيطان بأن أملى على ضابط المخفر بيانات كاذبة حول قيامهما وآخرين بالتجمهر والتهجم على رجال الأمن وعدم حمل إثبات شخصي.
كما اتهمت التحريات المتهم بالقبض على العاملين واحتجزهما في غير الأحوال التي يقرها القانون، وأنه بصفته موظفا عاما استغل سلطة وظيفته بإكراه المجني عليهم بأن يتنازلوا عن حق لهم لمصلحة المتهم الأول وعدم مطالبته برواتبهم ومستحقاتهم المالية، وهددهم بإنزال ضرر بأنفسهم للامتناع عن تقديمهم شكوى ضد كفيلهم.
وقال وكيل المتهم المحامي حسين العصفور لـ «الأنباء» إنه طالب بإلغاء حكم حبس موكله ودفع بانتفاء الاتهامات بحق موكله وعدم جدية التحريات.