- لا حاجة لفتح اعتماد إضافي في الميزانية وعلى الحكومة الإسراع في إرسال مشروع للموافقة على النقل بين الأبواب لصرف المبلغ على «كورونا»
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2020.
كما ناقشت اللجنة التصويت على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020.
وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة بحثت باستفاضة موضوع مكافأة الصفوف الامامية.
وأوضح «أنه تم استعراض الكتب الواردة إلى اللجنة بهذا الشأن، كما ان هناك كتبا لم تصلنا حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة بانتظار رد ديوان الخدمة المدنية على كتاب اللجنة والجداول المطلوبة لمستحقي المكافأة».
وأضاف «هذه الجداول مهمة جدا، حيث توضح التوزيع وأسماء الجهات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مكافأة الصفوف الامامية».
وبين الملا ان اللجنة أجلت البت في هذا الامر إلى يوم الاثنين القادم، متمنيا من ديوان الخدمة المدنية سرعة ارسال الجداول والمستندات المطلوبة.
وبشأن فتح الاعتماد الإضافي أوضح أنه لا توجد حاجة لفتح اعتماد إضافي لأنه يمكن ان يتم صرف المكافأة من خلال النقل بين بنود الميزانية.
وقال الملا «سبق أن بينا بأن هناك وفرة في الميزانية السابقة لسنة 2019/ 2020 بما يقارب المليار دينار، ومن المؤكد أن الميزانية الحالية ستحقق وفرا نتيجة تعطل الأنشطة والمشاريع بسبب جائحة كورونا».
وأضاف أنه تأكيدا لذلك فقد وصل اللجنة كتاب من وزير المالية يؤكد ان هناك وفرا سيتحقق في الميزانية يتراوح بين 800 مليون ومليار دينار موزعة على الابواب المختلفة.
وأشار الملا إلى أن مشروع قانون الاعتماد الاضافي الذي ارسلته الحكومة كان بطلب 600 مليون دينار وهوما يقل عن هذا الوفر المتوقع والذي يقدر بمليار دينار.
وأضاف الملا أنه يجب على الحكومة ارسال مشروع بقانون للنقل بين أبواب الميزانية بدلا من فتح اعتماد إضافي على ان يكون ذلك في الاسبوع المقبل حتى يمكن البت فيه واقراره سريعا جدا بنفس الأسبوع.
ولفت إلى ان كتاب وزارة المالية يشير إلى أن النقل بين الابواب يتطلب وقت، حيث ان اتمام التسويات يكون في شهر 6 يونيو، مبينا أن هذا الامر غير مقبول لائحيا ومن الواجب إنجازه في 31 مارس وليس في شهر 6.
وقال الملا إن المناقلة بين الابواب تستلزم اقرار مشروع قانون بشأنها، وبإمكان الحكومة في اجتماعها المقبل ارسال مشروع القانون حتى لوكان بمبلغ اقل من 600 مليون دينار خصوصا ان وزارة المالية في اللجنة بينت قدرتها على توفير سيولة بمعدل 50 مليون شهريا.
وأكد الملا ان المشاركين في الصفوف الامامية يستحقون هذه المكافأة كونهم واجهوا الوباء وتحملوا مخاطر وعناء الجائحة خصوصا العاملين في وزارة الصحة ووزارة الداخلية والجهات الاخرى وكل من سعى لتأدية مهامه بالصفوف الامامية والمساندة في مواجهة وباء كورونا.
وقال إن المشهد بات واضحا لاعضاء لجنة الميزانيات، ونحن بانتظار وصول ردود ديوان الخدمة بشأن الجداول والمعلومات كاملة، كما أن الحكومة عليها ارسال مشروع المرسوم حتى نقره قريبا انصافا للصفوف الامامية بالحصول على مكافآتهم التي كانت برغبة سمو الأمير الراحل.
وطالب الملا الحكومة بالعمل على عدم رفع سقف الميزانية بما لا يؤثر على التصنيف الائتماني.
