- تأسيس شركات بنظام الشراكة وتوزيع أسهم مخصصة للمواطنين بمؤسسات التعليم والصحة بأسعار رمزية
- تطوير مظلة للحماية الاجتماعية في شكل قسائم تأمين تعليمي وصحي للمواطنين عند التخصيص
- تخصيص بورصة الكويت أول محاولة ناجحة للكويت في التخصيص بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً
- استناداً إلى قانون التخصيص هناك أكثر من 70 خطوة مطلوبة لبرامج التخصيص من البدء إلى التنفيذ
أحمد مغربي
تهدف خطة التنمية التي تستهدفها الكويت حتى عام 2025 الى تنفيذ برنامج ضخم للخصخصة وتطمح من خلاله الى طرح المزيد من الاصول والخدمات الحكومية من خلال تحديث الإطار التشريعي وطرح مبادرات التخصيص المحتملة في القطاعات التشغيلية مما يساهم في اصلاح المالية العامة للدولة، ويتضح من خلال خطة التنمية ان الكويت تستهدف إنجاز نحو 8 مشاريع خصخصة بحلول عام 2025، ويصل عدد القطاعات التشغيلية المخصخصة 4 قطاعات ويبلغ صافي الوفورات المالية على النفقات الحكومية (الأثر المالي) نحو 800 مليون دينار وتوفير 34 ألف فرصة عمل.
ويهدف برنامج التخصيص الى تنويع مصادر الدخل الحكومية وتحسين جودة الخدمات وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص الى جانب زيادة الكفاءة والابتكار، ومن النتائج المرجوة للبرنامج هو اشراك المواطن في الممتلكات التي تمت خصخصتها وتخصيص القطاعات التشغيلية تدريجيا وإعادة هيكلة المالية العامة.
ووضعت لجنة الشؤون الاقتصادية باعتبارها اللجنة المسؤولة عن برنامج التخصيص في خطة التنمية مجموعة من السياسات لتنفيذ برنامج الخصخصة يتمثل في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لزيادة ملكية المواطنين في الشركات المرتقب تخصيصها ودعم الاصلاح واللوائح التنظيمية للتنافسية في القطاع المعنية، فضلا عن تأسيس شركات بنظام الشراكة في القطاع المستهدفة مع مراعاة توزيع أسهم مخصصة للمواطنين في مؤسسات التعليم والصحة بأسعار رمزية.
كما تستهدف السياسات كذلك تطوير مظلة للحماية الاجتماعية في شكل قسائم تأمين تعليمي وصحي للمواطنين الكويتيين عند تخصيص القطاع التشغيلية، والحد من عجز الموازنة عن طريق وضع سقف لا يتجاوز 5% من النفقات الجارية واستثمار حصص الفائض من التخصيص وتوزيع العوائد على المواطنين.
ويتمتع برنامج الكويت الطموح للتخصيص بالقدرة على تنويع الاقتصاد مقابل اعتماد البلاد على النفط كمصدر للدخل، كما ان الاسراع في تخصيص الكيانات المملوكة في الدولة بإمكانه ان يعدل بتحويل النشاط الاقتصادي من القطاع العام الى القطاع الخاص مما سيساعد على تحقيق المكاسب على مستوى الكفاءة وابتكار المنتجات وتحسين الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإضافة الى توفير المزيد من فرص العمل للكويتيين في القطاع الخاص.
وتم اتخاذ خطوات كبيرة نحو وضعه القواعد لبرنامج تخصيص قوي بما في ذلك اقرار القانون في سنة 2010 وإنشاء الكيانات الحكومية المعنية ومن شأن تعديل القانون بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية وتمكين الجهات المعنية أن يوفر قوة الفدع اللازمة لدعم برنامج التخصيص، وكانت الحكومة قد وضعت في السابق خطة وطنية طويلة الأجل للتخصيص وحددت قطاعات الاتصالات واللوجستيات كمستهدفات رئيسية للتخصيص حيث ستساعد هذه القطاعات في اطلاق طاقات القطاع الخاص تحقيقا لهدف الكويت لكي تصبح مركزا تجاريا اقليميا.
ونجحت الكويت في عام 2019 في تخصيص بورصة الكويت بالكامل وتم بيع 44% من أسهمها في مزاد علمي لمستثمرين استراتيجيين، وجرى طرح 50% منها للمواطنين الكويتيين وكانت هذه الصفقة أول محاولة ناجحة للتخصيص بعد توقف دام أكثر من 20 عاما.
وفي ذات الوقت تمضى الحكومة قدما في تخصيص محطة شمال الشعيبة لتوليد الكهرباء والخطوط الثابتة الى جانب ورش العمل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، كما أصدر المجلس الاعلى للتخصيص مؤخرا مناقصات للخدمات الاستشارية والتثمين لتخصيص هذه الأصول الثلاثة المشار إليها أعلاه، كذلك فإن استكمال هذه المشاريع سيساعد في جذب استثمارات أجنبية مباشرة عالية الجودة لقطاعي الطاقة والاتصالات.
من شأن هذه الموجة الجديدة من عمليات التخصيص أن تحسن البيئة العامة للأعمال من خلال تشجيع المزيد من المنافسة وتخفيض التكاليف بالإضافة الى زيادة الشفافية والكفاءة وجميعها مبادئ أساسية لرؤية 2035، كما انه واستنادا إلى قانون التخصيص هناك أكثر من 70 خطوة مطلوبة لبرامج التخصيص من البدء إلى التنفيذ.
1.46 مليار دينار الأثر الاقتصادي للخصخصة
كشف برنامج الخصخصة ان الاثر الاقتصادي لبرامج التخصيص التي تنوي الكويت البدء فيها ان هناك أثرا مباشرا وغير مباشر وإجمالي للتخصيص حسب الاصول في عام 2030 وذلك لـ4 نشاطات سيتم خصخصتها تتمثل في التالي: الخطوط الثابتة والمناطق الصناعية والموانئ الكويتية ومطار الكويت.
وذكرت ان الاثر الاجمالي للتخصيص يبلغ 1.46 مليار دينار، حيث يبلغ الاثر الاجمالي للخطوط الثابتة نحو 455 مليون دينار والمناطق الصناعية نحو 380 مليون دينار والموانئ الكويتية نحو 200 مليون دينار وأخيرا مطار الكويت بنحو 430 مليون دينار، فيما يبلغ الاثر المباشر نحو 380 مليون دينار للقطاعات الاربعة، ونحو مليار دينار اثرا غير مباشرا لها.
4 سياسات لبرنامج الخصخصة
ارتكز برنامج الخصخصة على تنفيذ 4 سياسات ضرورية تتمثل في التالي:
أولا: تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لزيادة ملكية المواطنين في الشركات المرتقب تخصيصها، ودعم إصلاح اللوائح التنظيمية في القطاعات المعنية من خلال تعديل قانون التخصيص، تحسين النظم الرقابية بشأن مكافحة
الاحتكار لضمان المنافسة وحماية المستهلك والموظف، وإنشاء هيئات رقابية مستقلة لقطاعات الموانئ والطيران والكهرباء والماء.
ثانيا: تأسيس شركات بنظام الشراكة في القطاعات المستهدفة مع مراعاة توزيع الاسهم المخصصة للمواطنين بأسعار رمزية، وذلك من خلال إسباغ صفة الشركات التجارية على الأصول المرتقب تخصيصها.
ثالثا: تطوير مظلة الحماية الاجتماعية في شكل قسائم تأمين تعليمي وصحي للمواطنين الكويتيين عند تخصيص القطاعات التشغيلية وذلك من خلال وضع خطة لقسائم التأمين التعليمي وتعديل خطة التأمين الصحي للمتقاعدين بحيث يشمل جميع المواطنين.
رابعا: الحد من عجز الموازنة عن طريق وضع سقف لا يتجاوز 5% من النفقات الجارية واستثمار حصص الفائض من التخصيص وتوزيع العوائد على المواطنين وذلك من خلال تعديل قانون الموازنة العامة.
7 انعكاسات على أهداف التنمية المستدامة
1- التعليم الجيد: من خلال تخصيص قطاع التعليم يهدف البرنامج إلى توفير تعليم عالي الجودة على جميع المستويات ابتداء من التعليم التقني والحرفي وصولا الى التعليم العالي.
2- طاقة نظيفة ومستدامة: زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، ويهدف البرنامج الى ضمان حصول المواطن على الطاقة وبأسعار معقولة.
3- نمو الاقتصاد: تحويل دور الحكومة من مزود خدمات الى جهة رقابية ويهدف البرنامج الى رفع مستويات الانتاجية الاقتصادية والتنويع التكنولوجي.
4- الصناعة والابتكار: من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي ويهدف البرنامج الى تعزيز وتشجيع برامج البحث والتطوير وتعزيز جودة المنتجات.
5- الحد من أوجه عدم المساواة: اعتماد سياسات عادلة مرتبطة بالمالية العامة وبالأجور وبالحماية الاجتماعية ويهدف البرنامج الى القضاء على الممارسات التمييزية وضمان تكافؤ الفرص.
6- الاستهلاك العادل: من خلال تعزيز الممارسات الفعالة لبرامج المشتريات ويهدف البرنامج الى ضمان الاستخدام المستدام والكفء للموارد الطبيعية.
7- عقد الشراكات: من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويهدف البرنامج الى تعزيز فعالية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.