- انبعاثات الملوثات من جميع المصادر في البلاد بلغت 46 غرام - مكافئ سُميّة سنوياً وهو رقم صغير مقارنة بدول أخرى
دارين العلي
أثبتت الدراسات والقياسات التي نفذها باحثون في البلاد وتم تضمينها في خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة أن تراكيز هذه الملوثات في التربة والمياه والهواء والرسوبيات البحرية والغذاء بالكويت كانت قليلة جدا ولا تشكل خطورة على صحة الانسان والبيئة.
وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن خطة التنفيذ الخاصة بالملوثات العضوية والتي انتهت الهيئة من اعدادها بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وبتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي شملت تنفيذ عمليات المسح والتقييم لجميع مصادر الملوثات العضوية الثابتة بالكويت والمدرجة في اتفاقية ستوكهولم وفي مؤتمر الأطراف الثامن عام 2017 بما في ذلك المبيدات العضوية الكلورية ومبيدات الآفات الزراعية ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي كانت تستخدم في محولات الكهرباء، كما شملت عمليات المسح والتقييم مركبات الديوكسين والفيوران التي يمكن أن تنطلق عن غير قصد أثناء احتراق النفايات.
واشارت الى ان نتائج المسح بينت أن إجمالي انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة من جميع المصادر بلغت 46 غرام ـ مكافئ سمية في السنة وهو رقم صغير نسبيا بمقارنة بدول أخرى مشابهة للكويت وأن إطلاق الملوثات العضوية الثابتة الى الهواء نتيجة حرق النفايات والاطارات كان حوالي 23.6 غرام ـ مكافئ سمية ويليه الملوثات العضوية الثابتة عبر النفايات 21.8 غرام ـ مكافئ سمية في حين بلغت الملوثات العضوية الثابتة للتربة 0.55 غرام ـ مكافئ سمية والى المياه فقط 0.13 غرام ـ مكافئ سمية.
واوضحت م.الكندري ان اتفاقية ستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة تنص على أنه يتعين على كل دولة وقعت الاتفاقية تقديم خطة تنفيذ وطنية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة والحد من أخطارها ورفع تقارير دورية بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ بنود الاتفاقية وما هي الإنجازات والتحديات ومعوقات التنفيذ.
حجم الملوثات
وأكدت م.الكندري أن إعداد خطة التنفيذ الوطنية بشأن الملوثات العضوية الثابتة جاء وفاء لالتزامات الكويت بتنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعتها وحرصا من الهيئة العامة للبيئة على تنفيذ المادة 24 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والتي تنص: «تعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والمواد والنفايات الخطرة وتنفيذ المسوحات الوطنية الشاملة لانبعاثات المركبات الكيميائية، كما تعنى الهيئة خلال عامين من صدور هذا القانون بإعداد البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية ووضع الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة».
خطط العمل
واضافت م.الكندري ان خطة التنفيذ الوطنية تضمنت ايضا تحديد إجراءات وخطط العمل التي يجب أن تنفذها الجهات المعنية في الدولة لتقليل ومنع إطلاق الملوثات العضوية الثابتة من أنشطتها لتحقيق الأمان والسلامة الكيميائية وحماية صحة الانسان والبيئة.
وأشادت الكندري بجهود فريق العمل الوطني لإعداد خطة التنفيذ الوطنية بمشاركة خبرات وطنية من «البيئة» و«الأبحاث العلمية» وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية العامة والخاصة، كذلك بدور الجهات المعنية في الدولة على تعاونها مع فريق العمل الوطني وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد الخطة.