أقر البرلمان الألماني قانونا لوضع وثائق الأجانب المقيمين في البلاد منها قرارات اللجوء وأوراق الهوية التي تم مسحها ووثائق أخرى في مخزن مركزي.
وفي حال وافق مجلس الولايات على هذا القانون، ستتمكن الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات مستقبلا من الوصول إلى كل الوثائق ذات الصلة عبر السجل المركزي للأجانب.
وسيعفي هذا الإجراء المهاجرين من الاضطرار إلى تسجيل نفس البيانات بشكل متكرر لدى السلطات المختلفة في ألمانيا، كما أنه سيخفف من الأعباء على كاهل القطاع الإداري.
في المقابل، يحذر منتقدون من مخاطر إساءة استغلال إمكانية الدخول إلى البيانات المخزنة مركزيا.