عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا أمس لمناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021/2024-2025).
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحافي إن اللجنة استدعت بعض المتضررين من قضايا النصب العقاري واستمعت لآرائهم في هذا الصدد، مضيفا أن اللجنة بعد ذلك رفعت الاجتماع لعدم حضور وزيرالمالية خليفة حمادة ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان.
وأضاف الحمد أنه بناء على عدم حضور الوزيرين المعنيين وهما وزيرا المالية والتجارة تم رفع الاجتماع لحين حضور الحكومة ممثلة بالوزيرين، مؤكدا أن قضية النصب العقاري مهمة وتمس شريحة مهمة جدا من المواطنين، كما أنه يحتاج إلى قرارات من ضمنها السحب من الاحتياطي العام وقرارات أخرى تخص مسؤولية وزارة التجارة في هذا الشأن.
وبشأن الخطة الإنمائية، قال الحمد إنه للسبب ذاته وهو عدم حضور وزير المالية، تم تأجيل الاجتماع إلى وقت آخر سيتم الترتيب له لاحقا، مشيرا إلى أنه في الخطة بنود تضر المواطن الكويتي مثل فرض الضرائب ويجب مناقشتها مع وزير المالية.
وأكد الحمد ضرورة حضور الحكومة الاجتماع المقبل ممثلة بوزيري المالية والتجارة لاتخاذ قرارات بشأن موضوعي النصب العقاري والخطة الإنمائية.
وقال عضو اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن حضور الوزيرين مهم لاتخاذ القرارات خصوصا بالنسبة للاقتراح بقانون بشأن تعويض المتضررين من النصب العقاري، حيث يتضمن الاقتراح السحب من الاحتياطي العام بينما في المقابل صندوق الاحتياطي فارغ لا يحتوي على شيء، وبالتالي يجب أن يوضح وزير المالية الآلية والمخرج لتعديل هذا المقترح.
وقال حماد إنه من ضمن عمليات النصب العقارية توجد إحدى الشركات عليها قضايا عديدة مرفوعة من المواطنين، وصاحبها كان موجودا في رحلة للعلاج بالخارج، ولوحظ أنه في اليوم نفسه الذي توفي فيه تم تحويل مبلغ 32 مليون دينار للخارج باسم وافد عراقي.