أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
جاء ذلك في كلمة الوزير، امس خلال افتتاح فعاليات (المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 10»)، والذي يقام تحت عنوان: (الرقمنة في الموانئ وصناعة النقل البحري)، وتنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر، وجامعة (جنوى) الإيطالية الشريك الأكاديمي للمؤتمر، والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الوزير إن «الوزارة تتبنى سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة في تطوير عناصر منظومة النقل من خلال تطوير البناء المؤسسي والتشريعي ومسايرة التطورات الحديثة بمجالات الإدارة والتشغيل من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة والقطاع الخاص بتطبيق نظام (PPP) أو منح حقوق الامتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية».. لافتا إلى أنه لا يتم إغفال أهمية تطوير العنصر البشرى كإحدى الركائز الأساسية من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة. وأضاف «يعتبر (مارلوج) من أهم المنتديات البحرية التي تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات، ما يساعد في الاستجابة والتفاعل مع هذه المستجدات والمتغيرات، وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة في الشرق الأوسط»، موضحا أن إقامة المؤتمر سنويا يهدف إلى زيادة الاستفادة من التقنيات والمستجدات المتلاحقة والحديثة للحاق بركب التطور في المجال البحري الدولي، وأن اختيار عنوان المؤتمر هذا العام وهو (الرقمنة في الموانئ وصناعة النقل البحري)، هو أكبر دليل على ذلك.
وتابع قائلا: «يتغير العالم بسرعة في ظل التحول الرقمي، حيث إن ما يقرب من 90% من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فإنه يستحيل استثناء النقل البحري والموانئ من هذا التوجه السائد».
وبين أن التحول الرقمي يدفع القطاع البحري إلى ما هو أبعد من وسائله التقليدية بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو، منوها بأن الوزارة وضعت خطة شاملة للتحول الرقمي الكامل وميكنة الموانئ بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة في العمل بالموانئ البحرية والبرية.
كما نوه بأنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ بين وزارات النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة لسويس في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، ما يساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي، بالإضافة لتطبيق نظام «التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات» (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج، والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي له خلال العام الجاري.
وفي إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانئ البحرية لتحويلها إلى موانئ ذكية، قال الوزير إنه «تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل، مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن والتحصيل الإلكتروني والربط الآلي لجميع جهات مجتمع الميناء في منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكى الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول».
وأضاف «تقوم هيئات الموانئ بتوفير خدمات الدعم الفني للتوكيلات الملاحية إلكترونيا، بالإضافة لتفعيل لجان الفحص المشتركة لتقليل زمن الفحص، كما تم تحديث منظومة التتبع الأوتوماتيكي للسفن (AIS) بهيئات الموانئ والجهات المسئولة عن تتبع السفن، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع G2G (المحول الرقم الحكومي) بربط الموانئ مع الجهات الحكومية».
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة في جامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ.