استيقظت إسرائيل امس على حكومة جديدة برئاسة اليميني المتطرف نفتالي بينت الذي ستتجه إليه الأنظار خلال سعيه إلى ترجمة وعود ائتلاف «التغيير» على أرض الواقع بعد أن طوت 12 عاما من حكم بنيامين نتنياهو.
وأطاح الائتلاف، الذي يضم أحزابا إسرائيلية متباينة في توجهاتها وتشكيلة من قدامى القادة السياسيين وعددا كبيرا من النساء، بنتنياهو بعد أن اجتمعت أطرافه حول مهمة إنهاء حياته السياسية.
ووسط ترحيب عالمي أكدت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان «التزامها الراسخ بأمن دولة إسرائيل، وتصميمها على العمل معها للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين».
كما هنأ كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والمستشارة الأميركية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد.
وأمس، كتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة نشرها الكرملين متوجها إلى بينت بعد أن هنأه «آمل أن يسهل عملك على رأس الحكومة مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في جميع المجالات»، معتبرا أن التعاون الروسي ـ الإسرائيلي سيعزز «السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».
وفي لقاء جمعه بموظفي وزارة الخارجية، تعهد يائير لابيد الذي تسلم حقيبة الخارجية بتحسين العلاقات مع الحزب الديموقراطي الأميركي، وإنهاء «التعامل العدائي» مع أوروبا الذي اتهم بنيامين نتنياهو بتعزيزه.
وسلم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو السلطة في إسرائيل امس لرئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت لكنه مازال متحديا، حيث تواجه الحكومة الجديدة توترا مع الفلسطينيين بخصوص مسيرة للمتطرفين اليهود.
وبعد دقائق من اجتماعه مع بينت، كرر نتنياهو تعهده بإسقاط الحكومة الجديدة التي نالت الثقة بموافقة 60 نائبا مقابل 59 في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
وقال نتنياهو في تصريحات علنية لأعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه ليكود «سيحدث في وقت أقرب مما يعتقده الناس».
وتوج التحالف بين أحزاب يمينية ووسطية ويسارية وعربية، مع قواسم مشتركة لا تكاد تذكر سوى الرغبة في الإطاحة بنتنياهو، بتشكيل الحكومة الائتلافية بعد انتخابات 23 مارس، والتي كانت رابع انتخابات عامة في إسرائيل خلال عامين.
وبدلا من الاحتفال التقليدي بمناسبة تسلم بينت مكتب رئيس الوزراء، عقد نتنياهو اجتماعا بسيطا هناك مع وزير الدفاع السابق، الذي يرأس حزب يامينا (إلى اليمين) القومي المتطرف لإطلاعه على شؤون تسيير الحكومة.